بثغرات قانونية.. كيف يهرب الإسرائيليون من التجنيد بالجيش؟

قال رئيس قسم شؤون الأفراد في الجيش الإسرائيلي، اللواء دودو بار كليفا، إن "جيشًا من المحامين والأطباء النفسيين يعمل فوق رؤوسنا لضمان إعفاءات للمتهربين من التجنيد"، بحسب صحيفة “كالكليست” الإسرائيلية. 

وجاءت تصريحاته خلال جلسة للجنة الرقابة على الدولة في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست ميكي ليفي، لمناقشة تجنيد اليهود المتدينين.

ثغرات بحجم البوابات في السياج

وأضاف اللواء بار كليفا أن "لدينا ثغرات بحجم البوابات في السياج، وهذا يتم استغلاله عبر حقيقة أن من يتهرب من الخدمة لأقل من سنة ونصف يُسجن لمدة 20 يومًا فقط".

 وأوضح أن المتهمين بالتهرب "يخرجون، وإذا لم ينجحوا في الحصول على الإعفاء وهم خلف القضبان، فسيحصلون عليه بعد الخروج، بمساعدة جيش من المحامين والأطباء النفسيين".

مظاهرات المتدينين

وأشار اللواء بار كليفا إلى أن "المظاهرات للمتدينين تستنزف الكثير من مواردنا، وتتزايد الإجراءات، ومن المتوقع زيادة عدد الاعتقالات، مما يجلب الناس إلى مراكز الاحتجاز".

وأكد أن المتدينين لا ينضمون للجيش "لأن لدينا ثغرات بحجم البوابات في السياج: هناك أطباء نفسيون وجيش من المحامين يجهزون ما يسمى بالإعفاء". 

20 يوما فقط

وأوضح أن من يُعرف بالمتخلف "القضائي" لأنه تهرب لأكثر من 540 يومًا يُحكم عليه بالسجن لأشهر، أما من تهرب لفترة أقصر (معظم المتدينين صنفوا كمتهربين مؤخرًا فقط)، فيُحاكم من قبل ضابط في محاكمة تأديبية لمدة تصل إلى 20 يومًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه عند اعتقال طالب من مدرسة دينية، تتجند لمساعدته منظمات دينية تأسست حديثًا، والتي توظف الأطباء النفسيين والمحامين. 

ويهدف الأطباء النفسيون إلى ضمان إعفاء دائم لطالب المدرسة الدينية من الخدمة العسكرية (على عكس تأجيل الخدمة الذي كان يُمنح لطلاب المدارس الدينية في الماضي) على أساس عدم ملاءمة نفسية حقيقية أو وهمية، أما المحامون فيهدفون إلى إيجاد ثغرات قانونية تمنع التجنيد.