بعد اتفاق الدفاع المشترك.. هل تتحول السعودية إلى قوة نووية؟

وقعت المملكة العربية السعودية اتفاق دفاع مشترك مع باكستان، القوة النووية الصاعدة في جنوب شرق آسيا، مما يثير التساؤلات حول تحول الرياض بهذا الاتقاق لقوة نووية، خاصة وأن هناك سوابق من الدعم السعودي للبرنامج النووي الباكستاني، خاصة في ظل العلاقات القوية والممتدة بين البلدين، والتي تشمل مجالات متعددة منها التعاون العسكري والاقتصادي.

الخلفية التاريخية

بدأت باكستان تطوير برنامجها النووي في سبعينيات القرن الماضي، وتمكنت من إجراء أول اختبار نووي ناجح عام 1998.

خلال تلك الفترة، واجهت باكستان عقوبات دولية وعزلة اقتصادية، ما جعلها تعتمد على الدعم من دول صديقة، أبرزها المملكة العربية السعودية.

السعودية وباكستان: محور نووي محتمل

وكشفت صحيفة "جورنال أوف ساوث آسيان آند ميدل إيسترن ستاديز" في تقرير نُشر في صيف عام 2011، العلاقات النووية المحتملة بين المملكة العربية السعودية وباكستان.

الدعم المالي السعودي لبرنامج باكستان النووي

وأشار التقرير إلى وجود أدلة قوية على أن المملكة العربية السعودية قدمت دعمًا ماليًا كبيرًا للبرنامج النووي الباكستاني، فبينما واجهت باكستان صعوبات اقتصادية، لم يكن على السعودية، الغنية بالنفط، أي مشكلة في تمويل برنامج الأسلحة النووية. 

تشكل عائدات النفط 80% من إيرادات ميزانية السعودية و90% من عائدات صادراتها.

يؤكد المؤلفان أن الدعم السعودي كان مباشرًا وغير مباشر، وأن هذا الدعم يظهر كيف يمكن لأموال النفط أن تسهل انتشار الأسلحة النووية. 

ويضيف المقال أن التكلفة الحقيقية لبرميل النفط يجب أن تشمل مثل هذه التكاليف الخفية.

دوافع السعودية لتطوير قدراتها النووية

يذهب التقرير إلى أن لدى السعودية دوافع متعددة لتطوير قدراتها النووية إذا ما وصلت إيران إلى وضع نووي، وأن باكستان قد تلعب دورًا هامًا في هذا المسعى. 

وتُعزز هذه الحجة بفهم الدور السعودي السابق في برنامج باكستان النووي. فإذا ما قررت السعودية السعي للحصول على أسلحة نووية، فمن شبه المؤكد أنها ستعتمد جزئيًا على المحور السعودي-الباكستاني القائم بالفعل.

يُشير التقرير إلى أن الروابط بين السعودية وباكستان في المجال النووي، وإمكانية حدوث سباق تسلح نووي في الخليج العربي، يثيران تساؤلات جدية حول السياسة الخارجية الأمريكية. 

فمع تزايد أهمية نفط الخليج للاقتصاد العالمي، يصبح سباق التسلح النووي في هذه المنطقة خطيرًا للغاية. 

ويُبنى هذا التحليل جزئيًا على دراسة الروابط النووية بين باكستان والسعودية.

أثار تقرير لشبكة "بي بي سي" في نوفمبر 2013، يلمح إلى تعاون نووي محتمل بين المملكة العربية السعودية وباكستان، تساؤلات حول طموح الرياض للحصول على أسلحة نووية.

يُشير التقرير إلى أن الرياض ترى في إيران النووية تحديًا خطيرًا، وأنها ستزيد من جرأة طهران في صراعاتها بالوكالة في المنطقة، مثلما يحدث في فلسطين، والبحرين، واليمن، وسوريا.

لذلك، يرى التقرير أن قرار السعودية بالذهاب نحو امتلاك برنامج نووي قد يتأثر بشكل كبير بالنتيجة النهائية للاتفاق الإيراني. 

وفي ظل عدم وجود أدلة قوية تؤكد وجود تعاون نووي صريح بين البلدين، فإن التقرير يستند إلى تكهنات حول وجود تفاهم سري بينهما، مُلمحًا إلى أن "هناك شيئًا ما يحدث".

ضمانات استراتيجية

تقارير غير مؤكدة تشير إلى وجود تفاهمات غير معلنة بين الرياض وإسلام آباد، تفيد بأن باكستان قد توفر مظلة ردع نووي للسعودية في حال تعرضها لتهديد وجودي.

استقبلت السعودية آلاف الضباط والجنود الباكستانيين لتدريبهم ضمن قواتها المسلحة، وكان للخبرات العسكرية النووية الباكستانية دور في تطوير قدرات الكوادر السعودية في مجالات متنوعة.

الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى

العلاقات السياسية القوية بين الجانبين غالبًا ما تترافق مع مباحثات حول التعاون الدفاعي والتقني، مما يدعم تكهنات التنسيق في المجال النووي.

المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، راقب هذا التعاون عن كثب، وعبّر في بعض الأحيان عن مخاوف من احتمال انتقال التكنولوجيا النووية من باكستان إلى السعودية.

باكستان أكدت مرارًا أنها لن تنقل تقنيتها النووية إلى أي دولة، بينما اكتفت السعودية بالقول إن لديها الحق في تطوير برنامج نووي "سلمي".

مع تزايد التوترات في المنطقة (خاصة مع إيران)، أعادت السعودية التأكيد على حقها في امتلاك برنامج نووي مدني، مشيرة في بعض الأحيان إلى إمكانية التحوّل إلى الخيار العسكري إذا امتلكت دول أخرى في المنطقة سلاحًا نوويًا.

من جهة أخرى، تستمر العلاقات الدفاعية بين السعودية وباكستان في التطور، ما يبقي الباب مفتوحًا أمام احتمالات التعاون الاستراتيجي، وإن بقي بعيدًا عن التصريحات الرسمية.