7 حالات للطرد الفوري في قانون الإيجار القديم

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه في 4 أغسطس 2025، ليبدأ بذلك فصل جديد في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجدل القانوني والمجتمعي.

تعديلات قانون الإيجار القديم

تستهدف التعديلات الجديدة تحقيق توازن عادل بين طرفي العلاقة الإيجارية، عبر تحديد مدد انتقالية لإنهاء العقود الممتدة، ووضع آليات واضحة للتعويض أو توفير البدائل السكنية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان التي أطلقت منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين وحصر الوحدات المؤجرة.

المدد الانتقالية لإنهاء العقود في قانون الإيجار القديم

وفقًا للقانون الجديد، تم تحديد فترات انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية:

الوحدات السكنية: تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون.

الوحدات غير السكنية (المحلات): تنتهي عقودها بعد 5 سنوات.

كما يحق للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي في أي وقت قبل انقضاء هذه الفترات.

7 حالات تحسم الطرد الفوري وفق القانون الجديد

حدد القانون ولائحته التنفيذية سبع حالات تستوجب الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة، دون انتظار انتهاء المدة الانتقالية:

1-ترك المستأجر الأصلي للوحدة دون استخدامها لمدة تتجاوز عامًا كاملًا.

2-ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى مناسبة للسكن.

3-اتفاق الطرفين (المالك والمستأجر) على إنهاء العقد بالتراضي.

4-امتناع المستأجر عن سداد الإيجار نهائيًا، مما يتيح للمالك اللجوء للقضاء وطلب فسخ العقد وطرد المستأجر فورًا.

5-امتناع المستأجر عن تنفيذ أحكام القانون الجديد بدفع الزيادة المقررة ما يجيز للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على قرار عاجل بالطرد.

6- إجراء المستأجر أي تعديلات أو تغييرات في حالة الوحدة “هدم أو بناء”.

7- استغلال الوحدة في غرض أخر غير المتفق عليه في عقد الإيجار.

ضمانات لحماية المستأجر

نصّت المادة (8) من القانون على عدم إخلاء المستأجر الأصلي قبل توفير سكن بديل مناسب قبلها بسنة كاملة، في حال عدم الوصول إلى اتفاق مع المؤجر، وذلك لحماية الطرف الأضعف وتوفير بدائل عادلة.

تقسيم المناطق وتحديد قيمة الإيجارات الجديدة

أقرت التعديلات تشكيل لجان متخصصة بكل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى 3 فئات (متميزة- متوسطة - اقتصادية) وذلك بناءً على الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات والمرافق العامة، والقيمة الضريبية الإيجارية.

أبرز التعديلات المالية في قانون الإيجار القديم:

المحلات التجارية: زيادة الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية اعتبارًا من أول استحقاق بعد تطبيق القانون.

الوحدات السكنية: 

20 ضعفًا في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).

10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).

10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيهًا).

زيادة سنوية دورية بنسبة 15% تطبق على جميع العقود خلال الفترة الانتقالية.