الشاهد يشيد بتوجه الحكومة إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية

 أشاد رئيس حزب الحركة الوطنية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، المهندس أسامة الشاهد، بتوجه وزارة المالية لإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية.

وأكد في بيان، أن التسهيلات الضريبية تعد خطوة تأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى وتعكس استجابة الحكومة لمطالب مجتمع الأعمال.

أثر إيجابي ملموس

وأوضح الشاهد، أن الحزمة الأولى من التسهيلات كان لها أثر إيجابي ملموس، حيث أسهمت في تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وهو ما انعكس في زيادة أعداد الإقرارات الضريبية المقدمة، والتي بلغت 650 ألف إقرار بحصيلة ضريبية وصلت إلى 80 مليار جنيه.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية أن هذا النجاح يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون البناء الذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وشدد على أن اتجاه الحكومة لإطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة يعكس إدراكًا كاملًا بالتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، ورغبة صادقة في تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج، مبينًا أن منح مزايا تنافسية للمستثمرين يعد من أهم آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.

فلسفة جديدة في العلاقة بين الدولة والممول

وأوضح الشاهد أن حرص الوزارة على تقديم حوافز ملموسة للممولين الملتزمين يمثل توجهًا إيجابيًا يعكس فلسفة جديدة في العلاقة بين الدولة والممول تستند على الشراكة والثقة المتبادلة.

وقال: "من الضروري أن يشعر الممول الملتزم بأنه شريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن التزامه محل تقدير من الدولة".

وأشار إلى أن ما تضمنته الحزمة من تسهيلات مثل تحسين كفاءة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي بالمحافظات، وإعطاء أولوية للممولين الملتزمين، يعكس جدية الدولة في توفير مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية.

تحقيق العدالة وتشجيع الالتزام الطوعي

وقال المهندس أسامة الشاهد إن ما تنفذه وزارة المالية من خطوات إصلاحية في المنظومة الضريبية، خاصة من خلال إطلاق الحوافز للممولين الملتزمين، يعكس رؤية متوازنة تحقق العدالة وتشجع على الالتزام الطوعي، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الحكومية.

واقترح الشاهد أن تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها الاستمرار في تبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية لتقليل الأعباء الإدارية على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وتصميم برامج حوافز واضحة للملتزمين بانتظام.

وزاد بأن من ضمن هذه الحوافز منح الملتزمين أولوية في الحصول على الخدمات الحكومية أو تخفيضات على بعض الرسوم، والعمل على إعادة النظر في آلية احتساب غرامات التأخير، بما يشجع على التسوية ويمنع تفاقم الديون الضريبية، والتوسع في تقديم الخدمات الضريبية الرقمية وربطها بشكل أكبر بالمنصات الحكومية الموحدة لتقليل الوقت والجهد.

وشدد الشاهد على ضرورة العمل على توسيع قاعدة المشاركة والتشاور المسبق مع مجتمع الأعمال والغرف التجارية قبل إقرار الصيغة النهائية للحزمة لضمان توافقها مع احتياجات السوق وتحقيق أهدافها المرجوة.

واختتم بأن الغرفة التجارية بالجيزة ستظل شريكًا رئيسيًا في الحوار المجتمعي الدائر حول تطوير المنظومة الضريبية، معربًا عن تفاؤله بأن تسهم الحزمة الجديدة في تحقيق نقلة نوعية في العلاقة بين الممولين والدولة، وبناء بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.