"العدل الدولية" تختتم جلساتها بشأن الاحتلال الإسرائيلي اليوم

تستمع “العدل الدولية”، وهي المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، اليوم، للمرافعات الأخيرة المتعلقة بشرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية، وهي جلسات زادت الضغوط على تل أبيب في وقت يتركز الاهتمام على الحرب في غزة.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن جلسات الاستماع التي بدأت الإثنين الماضي، هي المرة الأولى التي يُطلب فيها من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن هذه القضية التي كانت موضوع سنوات من المناقشات والقرارات في الأمم المتحدة، ومن المرجح أن تستغرق المحكمة شهورًا قبل إصدار رأي.

وركزت جلسات الأسبوع الماضي، التي عُقِدت بقصر السلام في لاهاي، على مسألة "شرعية الاحتلال الإسرائيلي المطوَّل والاستيطان والضم" للأراضي الفلسطينية، خاصة الضفة الغربية والقدس الشرقية.

عقود من التمييز

وقال الممثلون، ومن بينهم فريق من المحامين البارزين، إن إسرائيل تنتهك حقوق الفلسطينيين دون عقاب، حيث أكد وزير خارجية السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، إن إسرائيل أخضعت الفلسطينيين لعقود من التمييز، وتركتهم أمام خيار "التهجير أو القهر أو الموت".

ولم تحضر إسرائيل الجلسات، لكنها رفضت في مذكرة مكتوبة الأسئلة التي أثارتها الإجراءات باعتبارها "متحيزة".

وتشكل جلسات الاستماع التي تستمر ستة أيام، والتي ضمت متحدثين من أكثر من 50 دولة، جزءًا من جهد عالمي منسق لفحص شرعية سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

واكتسبت هذه الإجراءات زخمًا كبيرًا بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة، حيث تقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 29 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وهو ما تسبب في كارثة إنسانية.

ومنذ بدء الحرب، اعتقلت القوات الإسرائيلية أيضًا مئات الفلسطينيين في مداهمات بالضفة الغربية، وتزايدت أعمال العنف ضد الفلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين، كما تصاعد رد الفعل الفلسطيني على تلك الهجمات الإسرائيلية.

احتياجات أمنية حقيقية

وكانت الولايات المتحدة من أشد المدافعين عن إسرائيل على المستوى الدولي، حيث أبلغت المحكمة، الأربعاء الماضي، أن إسرائيل تواجه "احتياجات أمنية حقيقية للغاية"، كما استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار، بحجة أن هذا الاقتراح كان من الممكن أن يعطل المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم “حماس” وتأمين وقف مؤقت للقتال.

ومن المقرر أن يتضمن اليوم الأخير من جلسات الاستماع في المحكمة العليا للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، مرافعات ممثلين عن تركيا وإسبانيا والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، التي تمثل 57 دولة عضوًا، معظمها دول ذات أغلبية مسلمة.