الأموال الساخنة.. كيف تستفيد مصر من خفض الفائدة الأمريكية؟

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة، أمس، بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر في نطاق يتراوح بين 4% و4.25%، وهو أول خفض يقره خلال عام 2025، بعد سلسلة من الاجتماعات التي أبقى فيها على المعدلات دون تغيير منذ بداية العام. 

خفض الفائدة الأمريكية

ويعد هذا الخفض، امتدادًا لمسار بدأه الفيدرالي العام الماضي، حين قلص الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بعد وصولها إلى مستويات تاريخية بنهاية 2023.

ولا يقتصر تأثير قرار الفيدرالي على الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل يمتد إلى مختلف الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وسط تساؤلات حول حجم الاستفادة التي يمكن أن تحققها مصر من هذه الخطوة، ما مصير الأموال الساخنة.

كيف تستفيد مصر؟

من جانبه، أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن أي خفض في أسعار الفائدة على الدولار ينعكس إيجابيًا على الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، عبر تعزيز التدفقات الاستثمارية ورفع جاذبية أدوات الدين الحكومية.

وأضاف بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن الفيدرالي الأمريكي كان قد رفع الفائدة بشكل متواصل منذ عام 2022 قبل أن يبدأ في خفضها تدريجيًا اعتبارًا من سبتمبر 2024، لافتًا إلى أن هذا التراجع في العوائد الأمريكية يجعل السوق المصرية أكثر تنافسية بالنسبة للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن أدوات الدين المصرية تتمتع بعائد مرتفع يجعلها أكثر جاذبية مقارنةً بسندات الخزانة الأمريكية منخفضة العائد.

4 مليارات دولار 

وتعتزم مصر، إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال عام 2025، في إطار خططها لسد فجوة التمويل الخارجي المقدرة بنحو 11 مليار دولار للعام المالي الحالي.

يشار إلى أنه منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، شهدت البلاد تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية إلى مستويات قياسية بلغت 27%، ما جعل السوق المصرية واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين الباحثين عن أرباح سريعة.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري حتى نهاية مارس 2025، جذبت السوق المحلية، نحو 38 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، بينها 25 مليار دولار خلال العام الأول فقط بعد التعويم.