"أعطال السيستم والموظفون".. "حماية المستهلك" يثير جدلًا بين النواب

انتقد برلمانيون خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين لمجلس النواب أداء جهاز حماية المستهلك، في الرقابة على الأسواق.

وتساءل نواب خلال مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك؛ “كيف سيقوم الجهاز بدوره وتغطية كافة محافظات مصر خصوصًا أن عدد موظفيه لا يتعدى 80 موظفًا؛ حتى لو تم تغليظ العقوبة بمواد القانون”، ورد رئيس الجهاز بأنه مطمئن بسبب حوكمة الجهاز، خصوصًا مع زيادة أعداد موظفيه خلال الفترة المقبلة.

عقوبات القانون

تعديلات قانون حماية المستهلك تهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خصوصًا الاستراتيجية.

اعتراضات النواب

وقالت النائبة دينا عبد الكريم إن “الجهاز لديه “سيستم” هايل لكن بيعطل ومش بنعرف نوصل للمعلومة”، فيما طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، الحكومة بضرورة تطبيق القوانين بعد صدورها حتى تحقق فلسفتها وأهدافها، مطالبًا بتوفير الإمكانيات البشرية والتقنية لتمكين الجهات من القيام بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
وأكد السجيني أن هذا التشريع أو غيره لن يحقق المستهدف طالما أن متطلبات أي قطاع من متطلبات بشرية وتقنية غير متوفرة.
وتابع “جهاز  حماية المستهلك لديه 80 موظفًا فقط لديهم ضبطية قضائية، كيف يقومون بالرقابة وماذا يفعل الجهاز بهذا العدد المحدود؟”، مشددًا على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة والآليات التي تمكن الجهاز من الرقابة على الأسواق وتغطية كل المحافظات.
ووجه السجيني حديثه للحكومة، قائلا "ليه أطلع تشريعات ومنفذهاش، أين قانون المخلفات والنظافة الذي صدر منذ عام 2020؟، من الذي يعرقل تطبيقه؟.

السجيني يرد على السجيني

من ناحيته، عقب رئيس جهاز حماية المستهلك على حديث النواب قائلا “وجدت لدى الجهاز عندما توليت المسؤولية نظامًا متقدمًا وحوكمة لم أرها في أي مكان آخر في الحكومة التي وعدتنا بمدنا بالأعداد المطلوبة من الموظفين”.
وفيما يتعلق بتتبع السلع والأسعار، أوضح أن “قرار مجلس الوزراء للسلع السبعة، ألزم التاجر بأن يضع السعر النهائي للمستهلك على العبوة، وهنا يبدأ دور حماية المستهلك، ونظام تبع الباركود سيفعل أول مارس المقبل وحتى الآن يتم العمل على ضبط منظومة الفواتير الإلكترونية”.