ما مصير مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد إعادته لـ النواب؟

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابًا رسميًا إلى مجلس النواب، أعلن فيه اعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استنادًا إلى المادة 123 من الدستور، والتي تتيح لرئيس الجمهورية الاعتراض على القوانين قبل إصدارها.

ضمانات الحريات العامة

من جانبه أكد مصدر برلماني أن الرئيس عبّر في رسالته عن رؤية دستورية عميقة وحرص واضح على تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية وضمانات الحريات العامة، مشيرًا إلى أهمية أن يُبنى التشريع على أسس من الوضوح والإحكام دون تغليب جانب على آخر.

ممارسة الصلاحيات الدستورية

وفي أول رد فعل، رحّب مجلس النواب بهذا الاعتراض، واعتبره تجسيدًا راقيًا لممارسة الصلاحيات الدستورية، ومظهرًا من مظاهر الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي تهدف إلى صون حقوق المواطنين وترسيخ دولة القانون.

وقال المجلس في بيان له، إن رسالة الرئيس تعكس التزامًا راسخًا بحماية الحريات والحقوق، وإيمانًا عميقًا بأن العدالة لا تكتمل إلا بضمانات موضوعية وإجرائية، مشددًا على أن حماية الحقوق ليست منحة، بل واجب دستوري أصيل.

اعتراض الرئيس

وبناءً على ذلك، أدرج مجلس النواب اعتراض الرئيس على جدول أعمال أول جلساته العادية في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

العدالة الجنائية

ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون، بنصوصه ومواده وأسباب اعتراض الرئيس، إلى اللجنة العامة لدراسته واقتراح البدائل التشريعية المناسبة، بما يحقق التوازن المنشود بين كفاءة منظومة العدالة الجنائية وصون الحريات العامة.

وشدد المجلس على حرصه على أن يكون قانون الإجراءات الجنائية الجديد نموذجًا يحتذى به في حماية حقوق الإنسان، وضمان سيادة القانون، وبناء منظومة عدالة جنائية متكاملة.