سعر الصرف والفائدة ضمن مناقشات ثالث الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني

عُقدت ثالث الجلسات المتخصصة بالحوار الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الاثنين، وذلك ضمن موضوعات لجنة التضخم وغلاء الأسعار تحت عنوان "السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي".

جاء ذلك بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء.

وتم بالجلسة مناقشة أدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة، وسُبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد الحوار الاقتصادي، الذي يستهدف تقديم مبادرات ومقترحات تحقق نتائج سريعة لصالح المواطنين.

 من جانبه، كشف طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، استعدادات مجلس الأمناء للجلسات التخصصية، إذ تم توجيه الدعوات للحضور من المتخصصين والخبراء وأعضاء مجلس المحور الاقتصادي والحكومة.

وأكد عبد القوي أن الحوار الاقتصادي يستمر لـ 4 أيام من الاثنين إلى الخميس، بواقع 3 جلسات يوميًا، كل منها مدتها ساعتين، ويتراوح أعداد الحاضرين في الواحدة من 25 إلى 30 شخصًا، بهدف تحويل التوصيات التي خرجت من المرحلة الأولى لتشريعات وقوانين.

وفيما يخص المقترحات والتصورات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عمرو هاشم ربيع، إنه تم تلقي عدد كبير من المقترحات الخاصة بمشكلة الغلاء والتضخم وارتفاع الأسعار وإزالة المعوقات أمام الصادرات ونقص النقد الأجنبي.

أضاف ربيع أن هناك مشاركة موسعة من الحكومة في الجلسات، بحضور وزراء ومسؤولين معنيين بالملف الاقتصادي لمزيد من المشاركة والتفاعل الإيجابي في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني.

وأكد أن الموضوعات المطروحة للنقاش حددت مع مقرري لجان المحور الاقتصادي، بهدف وضع حلول مباشرة للأزمة الاقتصادية، مشيدًا بقرار مجلس الوزراء لعمل لجنة مشتركة من الحكومة والحوار الوطني؛ لمتابعة وتنفيذ توصيات الحوار الوطني في المرحلة الأولى.