1000 مفتش بضبطية قضائية.. مقترحات بالحوارالوطني الاقتصادي

كشف رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا، اللواء راضي عبدالمعطي، أهم ما جاء في جلسات المحور الاقتصادي التخصصية والتي كانت عبارة عن 3 جلسات انطلقت اليوم، عن التضخم وغلاء الأسعار، والمعوقات التي تواجه الانتاج والتصدير، والسياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي.

مجلس استشاري للشئون الاقتصادية
 

وأشار عبدالمعطي، في تصريحات خاصة إلى "تليجراف مصر"، إلى أنه تم اقتراح تشكيل مجلس استشاري للشئون الاقتصادية يتبع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنشاء مجلس أعلى لسياسات ضبط الأسواق وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح أن هذا المجلس يستهدف توحيد سياسات ضبط الأسواق ووضع الأجهزة الرقابية المعنية بضبط السوق تحت سقف واحد ليصبح هناك جهة عليا تختص بالإشراف على هذه الأجهزة وتنسيق جهودها.

العنصر البشري في الأجهزة الرقابية
 

وأكد أنهم تطرقوا إلى حل أزمة العنصر البشري في الأجهزة الرقابية من جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، من خلال التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والإعلان عن 1000وظيفة مبدئيا لمفتشي الضبطية القضائية، يتم اختيارهم بضوابط محددة من داخل أو خارج الجهاز الحكومي.

وأوضح أن المشكلة ليست في العقوبات وتغليظها ولكن في تنفيذها، لافتا إلى أن الجلسة شددت على ضرورة تنفيذ الإعلان عن الأسعار تطبيقا لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 حيث يلزم جميع التجار بالإعلان عن الأسعار.

وقوبلت هذه المقترحات بالتوافق، لتنضم إلى المقترحات الأخرى في جميع الجلسات وبانتهاء الجلسات التخصصية في الحوار الوطني الاقتصادي سيتم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 4 أيام، حسب عبدالمعطي.

وانطلقت، اليوم الاثنين، أولى جلسات الحوار الاقتصادي المتخصص، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت عنوان “غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق”، وذلك تحت مظلة لجنة التضخم وغلاء الأسعار، ضمن جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.