"الإسكان" تنشئ وحدة جديدة للتصدي لمحاولات التلاعب بالسوق العقارية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنشاء وحدة خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى مهام متابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين بشكل مباشر وسريع، في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية وضبط السوق العقارية وحماية حقوق المطورين والمستثمرين.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت بعض محاولات التلاعب من جانب أشخاص غير مختصين مع عدد من المطورين، وهو ما قد يضر بمصالح المتعاملين في هذا القطاع الحيوي، ومن هنا جاءت أهمية هذه الوحدة لضمان بيئة استثمارية آمنة ومنظمة.

مهام الوحدة الجديدة

تتولى الوحدة التنسيق المباشر مع القطاعات والإدارات المركزية والأجهزة المختلفة لتذليل العقبات ومتابعة حل المشكلات في أسرع وقت ممكن، مع عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطورين سواء بشكل جماعي أو فردي، للاستماع إلى الملاحظات والمقترحات، ووضع آلية متابعة لما يتم الاتفاق عليه.

كما تختص الوحدة بإعداد تقارير دورية تتضمن المشكلات المثارة والإجراءات المتخذة والتقدم المحقق في الحلول، إضافة إلى تقديم توصيات للعرض على السلطة المختصة، واقتراح سياسات أو تعديلات تنظيمية وتشريعية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار العمراني وتشجيع المستثمرين الجادين.

وتشمل مهامها أيضًا متابعة التزامات المستثمرين والمطورين وفقًا للعقود المبرمة، والعمل على حل النزاعات أو المشكلات التنفيذية بما يضمن حقوق الهيئة ويحقق مصالح جميع الأطراف، بجانب التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى لطرح حلول مشتركة وتسهيل الإجراءات، فضلًا عن قياس رضا المستثمرين بشكل دوري واعتماد نتائجه كمؤشر لتحسين الأداء المؤسسي.

قنوات تواصل مباشرة

وأكدت الوزارة، أن الوحدة ستكون معنية بتيسير قنوات التواصل مع المستثمرين عبر الاجتماعات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب تخصيص رقم “01140554000” رسميًا على تطبيق واتساب للتواصل المباشر مع الوحدة، بما يتيح استقبال شكاوى واستفسارات المطورين العقاريين بسرعة وشفافية، وسيتم الإعلان عن الرقم عبر المنصات الرسمية للوزارة.

من جانبه، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أن الوزارة تعمل على حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق العقارية وضمان بيئة استثمارية منظمة وآمنة.

وشدد على أن إنشاء الوحدة الجديدة يعكس إصرار الوزارة على مواجهة أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للتلاعب، والعمل بحزم للتصدي لأي تجاوزات، بما يضمن استقرار السوق ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ماضية في تطوير آليات المتابعة والرقابة، مع استمرار دعم المطورين العقاريين الجادين وتقديم التسهيلات اللازمة لدفع عجلة التنمية العمرانية في مصر.