كبرى الشركات تغيب عن "سيتي سكيب".. هل فقد المعرض العقاري بريقه؟

تنطلق اليوم فعاليات معرض "سيتي سكيب" العقاري، الذي يعد أحد أبرز المنصات العقارية في العالم، حيث يجمع على مدار أربعة أيام أبرز المشروعات العقارية في مصر، ويسلط الضوء على مستقبل أنماط المعيشة الحضرية.

لكن ورغم مكانته، يشهد المعرض للعام الثاني على التوالي غيابًا لعدد من كبار اللاعبين في السوق العقارية المصرية، على رأسهم طلعت مصطفى، وإعمار مصر، وبالم هيلز، وماونتن فيو، وأورا، وسوديك، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان المعرض قد فقد بعضًا من بريقه.

وفقًا لتقرير شركة إنفورما، المنظمة لمعرض سيتي سكيب، شهد المعرض العام الماضي مشاركة 82 عارضًا، و70 متحدثًا في 20 جلسة، وهي أرقام قريبة من المعلنة العام الجاري، لكنها تعكس تراجعًا طفيفًا.

استراتيجيات المبيعات

قال خبير التقييم العقاري خالد المهدي، إن غياب بعض الشركات الكبرى عن المشاركة في معرض “سيتي سكيب” العقاري لا يعكس عزوفًا عن السوق أو ضعفًا في النشاط، بل يرتبط باستراتيجيات المبيعات الخاصة بكل مطور.

وأوضح المهدي لـ"تليجراف مصر"، أن الشركات الكبرى لديها خطط واضحة لتسويق مشروعاتها، وتعتمد على آليات مستقلة تحقق لها المبيعات المستهدفة دون الحاجة إلى المشاركة الدورية في المعارض.

وأضاف أن هذه الشركات لديها قاعدة عملاء ثابتة، وتطرح وحداتها وفق خطط مدروسة، وأحيانًا على مراحل، وبالتالي ترى أن وجودها في المعرض ليس شرطًا لتحقيق أهدافها.

تراجع الإقبال

أما مصطفى إبراهيم، سمسار عقاري “بروكر”، فأشار إلى أن إقبال العملاء على المعرض يشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، بسبب ارتفاع الأسعار وتباطؤ حركة المبيعات، مضيفًا أن بعض الشركات لا تشارك بهدف البيع، وإنما لإثبات وجودها والحفاظ على مكانتها في السوق، بالإضافة إلى خلق صورة ذهنية لدى العميل.

وتابع إبراهيم لـ"تليجراف مصر": “بعض البروكرز كانوا يعتمدون على المعرض لتحقيق (التارجت) المطلوب، إلا إن هذا الأمر صبح صعبًا في السنوات الأخيرة في ظل عدم استقرار السوق”.

مرحلة “تصحيح المسار”

تدخل السوق العقارية المصرية حاليًا مرحلة وُصفت بـ"تصحيح المسار"، بعد سنوات من الطفرات الكبيرة في المبيعات، إذ تراجعت وتيرة الطلب بشكل ملحوظ في القاهرة الكبرى، وسط دعوات متزايدة لإقرار ضوابط تنظيمية أكثر صرامة من أجل ضمان استمرارية النمو واستعادة ثقة المستثمرين والعملاء.

ويتصدر ملف التسعير المشهد، حيث برز تفاوت واضح بين أسعار الوحدات في المشاريع المختلفة وحتى داخل نفس المنطقة، ما أثار ارتباكًا لدى العملاء، وكان رئيس الوزراء قد شدد مؤخرًا على أهمية وضع آليات شفافة للتسعير، خاصة في ظل استقرار سعر الدولار ووضوح الرؤية الاقتصادية، لتفادي مزيد من التذبذبات غير المبررة في السوق.

تحديات السوق العقاري

ويرى المطورون أن ارتفاع أسعار الأراضي يمثل أحد أبرز أسباب هذا التفاوت، في ظل غياب مؤشر رسمي يحدد قيمتها وفق معايير موضوعية، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة الوحدات. 

كما تواجه الشركات ضغوطًا من ارتفاع تكلفة التمويل البنكي وأسعار الفائدة، التي تصل أحيانًا إلى نحو نصف ثمن الوحدة، بحسب تقديرات بعض المطورين.

ولتحفيز الطلب، لجأت بعض الشركات إلى خطط سداد طويلة الأجل تصل إلى 13 و14 عامًا، غير أن هذه المدد الممتدة رفعت الأسعار النهائية التي يتحملها العملاء.

ويرى خبراء أن الحل يكمن في العودة إلى فترات سداد أقصر لا تتجاوز 5 أو 6 سنوات، مع تفعيل أنظمة تمويل عقاري بفوائد مناسبة.

في الوقت نفسه، تعاني سوق إعادة البيع من حالة ركود ملحوظة، ما صعب على المستثمرين تسييل ممتلكاتهم أو استرداد استثماراتهم دون خسائر، وظهر ذلك في إقدام بعض العملاء على إلغاء التعاقدات نتيجة الأعباء المالية وضعف نشاط السوق الثانوية.

ورغم التحديات التي تشهدها سوق العقارات، يظل "سيتي سكيب" نافذة مهمة للشركات المتوسطة والصغيرة لتسويق مشروعاتها وبناء قاعدة عملاء جديدة.