"ضد الحكومة".. نائبة تفتح النار بشأن ارتفاع سعر الدواء دون مبرر

تقدمت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائبة سميرة الجزار، بسؤال برلماني لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن ارتفاع سعر الدواء دون مبرر رغم استقرار سعر الدولار.

ارتفاع أسعار الدواء

وأشارت النائبة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن سوق الدواء لم يتحرر حتى اليوم من أزمات ارتفاع الأسعار وعدم توافر المواد الفعالة وتوفير الأصناف الناقصة منه، إذ لا تزال الأزمة موجودة على مدار 3 سنوات، يعاني فيها المريض وتحديدًا أصحاب الأمراض المزمنة من نقص الدواء أو ارتفاع سعره أو عدم كفاية البديل. 

ويشهد السوق حاليًا أزمة جديدة، ما بين هيئة الدواء وشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية بسبب ما تعتبره الشركات «رسومًا مبالغًا فيها» تفرضها الهيئة مقابل الخدمات، إلى جانب شكاوى من بطء وتعقيد الإجراءات الخاصة بتسجيل وتحليل الأصناف الجديدة.

وأكدت الجزار أن هذه الأزمة الجديدة ظهرت في ظل مطالب 100 شركة دواء بزيادة أسعار نحو 500 صنف، على أن تتراوح نسب الزيادة المطلوبة في الأسعار بين 10% إلى 30%، وهو ما يثير المخاوف من تأثيرات مباشرة على توافر الأدوية مع دخول فصل الشتاء، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على أدوية البرد والسعال والمضادات الحيوية.

وأضافت بأن رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، سبق وأرجع السبب الرئيسي وراء أزمة نقص الأدوية، لوجود ضغوط من بعض الشركات التي تسعى لرفع أسعار الدواء عبر تقليل المعروض في السوق.

عجز في الأدوية

وتابعت: “ما يحدث في السوق المصري لا مثيل له ولا يوجد أي أسس للتسعير، نحن نواجه عجزًا في أدوية السعال والبرد، من يتحمل زيادة أدوية المضادات الحيوية التي تضاعف 4 مرات في سنتين؟ كل الأدوية زادت، الرسوم التي تشتكى منها شركات الأدوية وهي ثابتة منذ 6 سنوات وأمامها زاد الدواء لأكثر من 3 مرات”. 

وأشارت النائبة إلى أن ما يحدث ليس مجرد نقص طبيعي، بل نتيجة لممارسات مقصودة تهدف إلى الضغط على الجهات المعنية لتحقيق زيادات سعرية، مؤكدة أن مطالبات الزيادة في الوقت الحالي غير مبررة، وأن هناك قرارًا وزاريًا يقر بزيادة سعر الدواء، وأنه بالفعل زاد سعر الدولار عن 15%.

وزادت: “هناك استقرارًا في سعر الدولار خلال الأشهر الماضية، وبرغم ذلك زادت معظم الأصناف الدوائية بنسب غير معقولة ولا يتحملها الشعب المصري”.

واختتمت الجزار بالتساؤل: “أين الرقابة على سوق الدواء وإنقاذ المريض من أباطرة الصناعة؟ ومتى تنتهي أزمة توافر الدواء بسعر متوازن للمواطن البسيط؟ وأين دور نقابة الصيادلة فعدم وجودها وفرض الحراسة تسبب في حدوث خلل في المنظومة الدوائية بداية من شركات التوزيع التي تتهاوى؟”.