الدين العام وعجز الموازنة على طاولة الحوار الوطني الاقتصادي

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، لليوم الثاني على التوالي، جلساته المتخصصة ضمن جلسات الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار بناء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، في ظل تحديات داخلية وإقليمية وعالمية.

وتشهد الجلسة الأولى، مناقشة الدين العام وعجز الموازنة، فيما تشهد الجلسة الثانية مناقشة سبل التعامل مع الدين الخارجي، وتشهد الجلسة الثالثة مناقشات بشأن كيفية زيادة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية.

ويضع الحوار الوطني الاقتصادي، تصورات عملية ورؤى سريعة للبحث عن مسارات حل الأزمة الاقتصادية والتخفيف عن كاهل المواطنين، والحد من الوتيرة المتصاعدة لأسعار السلع خاصة الاستراتيجية في الأسواق.

وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا، اللواء راضي عبدالمعطي، أن الجلسات التخصصية بالحوار الاقتصادي أمس، عن التضخم وغلاء الأسعار، والمعوقات التي تواجه الانتاج والتصدير، والسياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي، شهدت اقتراح تشكيل مجلس استشاري للشئون الاقتصادية يتبع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنشاء مجلس أعلى لسياسات ضبط الأسواق وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح أن هذا المجلس يستهدف توحيد سياسات ضبط الأسواق، ووضع الأجهزة الرقابية المعنية بضبط السوق تحت سقف واحد، ليصبح هناك جهة عليا تختص بالإشراف على هذه الأجهزة وتنسيق جهودها.

وتم التطرق إلى حل أزمة العنصر البشري في الأجهزة الرقابية من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، من خلال التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والإعلان عن 1000وظيفة مبدئيا لمفتشي الضبطية القضائية، يتم اختيارهم بضوابط محددة من داخل أو خارج الجهاز الحكومي.