بقيمة 170 مليون جنيه.. ضبط المتهمين بغسل أموال متحصله من تجارة المخدرات

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وأجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.

ضبط المتهمين بغسل أموال متحصله من تجارة المخدرات

وقدرت تلك الممتلكات بـ (170) مليون جنيه تقريبًا، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

عقوبات قانونية رادعة ضد غسل الأموال

من جانبه، أوضح الخبير القانوني أحمد بركة، لـ"تليجراف مصر"، أن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، الذي تم تعديله في 2003، ينص على عقوبات تصل إلى السجن مدة 7 سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة.

كما أشار إلى أن آخر تعديل للقانون كان في مارس 2022، ووفقًا له يتم مصادرة الأموال المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال.

وأضاف بركة أن من يعثر معه مبلغ 10 آلاف دولار أو أكثر عند دخوله أو مغادرته مصر دون إبلاغ الجهات المختصة، يتعرض للحبس مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن المبلغ المالي المضبوط.