إيران تحذر: إعادة فرض العقوبات خرق قانوني وأخلاقي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إعادة فرض العقوبات على بلاده تمثل خرقًا قانونيًا وأخلاقيًا، مشددًا على أن الحل الوحيد أمام إيران هو الحوار.

وأوضح عراقجي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة وعددًا من الدول الأوروبية ستتحمل عواقب وخيمة إذا أصرّت على إعادة فرض العقوبات، معتبرًا أن هذه الخطوة ستضر بالشعب الإيراني وتمسّ الأمن الجماعي على مستوى العالم.

وأشار إلى أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا اختارت المواجهة بدلًا من الحوار، لافتًا إلى أن مجلس الأمن رفض مقترح الصين وروسيا لتأجيل فرض العقوبات.

إيران التزمت بالاتفاق النووي رغم انسحاب واشنطن

وأضاف عراقجي أن إيران التزمت بالاتفاق النووي رغم انسحاب الولايات المتحدة منه، وطرحت عدة مقترحات لتجنب اندلاع أزمة جديدة، غير أن الغرب ـ بحسب قوله ـ "قلب على الاتفاق ودفنه".

ودعا عراقجي مجلس الأمن إلى اعتبار إعادة فرض العقوبات خطوة غير قانونية، مؤكدًا أن الموقف الأوروبي والأميركي يقوّض فرص الحلول الدبلوماسية.

إعادة بناء مواقع الصواريخ رغم العقوبات

في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، وخاصة بعد الحرب الأخيرة بين الطرفين، بدأت إيران في إعادة بناء مواقع إنتاج صواريخها، في خطوة تعكس إصرارها على الحفاظ على ترسانتها الصاروخية رغم العقوبات الدولية والضغوط الخارجية.

لكن خبراء حذروا من أن الجهود الإيرانية لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة لبرنامج الصواريخ تواجه تحديًا كبيرًا، يتمثل في غياب مكوّن رئيسي لإنتاج الوقود الصلب.

صور أقمار صناعية تكشف إعادة بناء مواقع الصواريخ

وأظهرت صور أقمار صناعية، حللتها وكالة أسوشيتد برس، أن إيران بدأت بالفعل إعادة بناء مواقع إنتاج الصواريخ التي استُهدفت من قِبل إسرائيل خلال حرب الـ12 يومًا في يونيو الماضي.

لكن تحليل الصور كشف أن الخلاطات الكوكبية، وهي معدات أساسية لخلط الوقود الصلب، لا تزال مفقودة، مما يشكل عائقًا حاسمًا أمام استعادة كامل القدرة الإنتاجية.

طهران تعتبر الصواريخ أولوية رغم العقوبات

تولي إيران أولوية قصوى لإعادة بناء برنامجها الصاروخي، خاصة بعد أن دمرت الحرب الأخيرة منظومات الدفاع الجوي التابعة لها.

ووفقًا لخبراء لوكالة أسوشيتد برس، أصبح الحصول على الخلاطات الكوكبية هدفًا إستراتيجيًا لإيران، خصوصًا مع اقتراب موعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة هذا الشهر، والتي تهدف إلى تقييد تطوير البرنامج الصاروخي الإيراني.