التحقيق في واقعة سرقة بمستشفى مدينة نصر.. لماذا عاد المتهمان للعمل؟

شهد مستشفى مدينة نصر، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، خلال الفترة الماضية، واقعة مثيرة للجدل تزامنت مع عمليات التطوير الشامل التي يشهدها المستشفى بهدف تقديم خدمات طبية أفضل تليق بالمواطنين.

نقل معدات بمستشفى مدينة نصر

في ظل أعمال التحديث والتجديد المستمرة داخل أروقة مستشفى مدينة نصر، وأثناء نقل بعض الأدوات والمعدات غير الصالحة للاستخدام المعروفة بـ"الكهنة" أو "الخُردة"، بتاريخ 26 أغسطس الماضي، تم رصد وجود سيارتين غير مخصصتين رسميًا لنقل هذه المواد.

وبحسب شهود عيان، كانت السيارتان محملتين بكميات كبيرة من المعادن والألومنيوم والحديد، وهي مواد عادة ما تُجهّز للبيع لاحقًا في الخارج بعد تقطيعها ووزنها وصهرها، ما أثار الشكوك حول نية سرقتها عبر أسلوب المغافلة، خاصة في ظل عدم وجود إذن رسمي أو إجراءات قانونية واضحة لنقلها في ذلك التوقيت.

رئاسة هيئة التأمين الصحي

تمت مراقبة السيارتين من لحظة تحميل الخردة داخل المستشفى حتى خروجهما، حيث تم ضبطهما متلبستين، مع توثيق الواقعة عبر تسجيل فيديو، من ثم إبلاغ رئاسة هيئة التأمين الصحي، التي سارعت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسفرت التحقيقات الأولية داخل الهيئة عن إيقاف موظفين اثنين من إدارة الشؤون الإدارية والأمن الداخلي، وهما (م.ب) و(ط.ع)، لمدة ثلاثة أشهر احتياطيًا عن العمل، مع صرف نصف الراتب فقط، لحين الانتهاء من التحقيقات.

تساؤلات حادة بين العاملين عن مصير الواقعة

والمفارقة الغريبة التي أثارت استياء العاملين بالمستشفى، تمثلت في عودة الموظفين المتهمين إلى مزاولة عملهم بشكل مفاجئ، دون تقديم أي تفسير رسمي أو إعلان عن نتائج التحقيقات الداخلية، ما ألقى بظلال من الشك حول جدية الإجراءات، وأثار تساؤلات حادة بين العاملين عن مصير الواقعة، وأين ذهبت قرارات المحاسبة والانضباط الإداري، خصوصًا في مؤسسة خدمية حساسة كالمستشفيات العامة.

إحالة الواقعة برمتها إلى النيابة العامة

في هذا السياق، كشف مصدر مسؤول من داخل هيئة التأمين الصحي، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن التحقيقات الداخلية مع الموظفين المتهمين انتهت بالفعل، وتم إيقافهما عن العمل لمدة 20 يومًا فقط، كإجراء احترازي، قبل إعادتهما إلى العمل، مع إحالة الواقعة برمتها إلى النيابة العامة، التي أصبحت الجهة المختصة بالفصل في الدعوى.

وأوضح المصدر ذاته أن القرار المتخذ بالإيقاف المؤقت جاء في إطار الإجراءات الإدارية المعتادة، التي تتبعها الهيئة لحين استجلاء كافة الحقائق، حيث صدر القرار بإيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين التحقيقات داخل الهيئة، وهو ما حدث بالفعل خلا 20 يومًا. 

وأكد أن الهيئة تعاملت مع الموقف بشفافية تامة، وأن عودة الموظفين إلى العمل لا تعني بالضرورة انتهاء المسؤولية، طالما أن الأمر لا يزال قيد التحقيق أمام الجهات القضائية.

من جهة أخرى، رجح  مصدر مطّلع من داخل المستشفى أن تكون الشكوى غير صحيحة، وقال: ربما ما حدث لم يكن محاولة للسرقة، بل نتيجة ظرف إداري طارئ، حيث قام أحد الموظفين بجمع الخُردة في مكان مخصص بانتظار نقلها عبر سيارة المستشفى المعتمدة، والتي صادف خروجها في مهمة أخرى. وهو ما دفع الموظف إلى الاستعانة مؤقتًا بسيارة تابعة للحي، تقوم بجمع القمامة بانتظام من المستشفى، بهدف تسريع إنجاز المهمة ونقل الخردة إلى مكانها الصحيح.

الحفاظ على المال العام

وأضاف المصدر أن أحد أفراد المتابعة بالهيئة، وأثناء تواجده بالمستشفى، لاحظ الأمر وقرر تحرير محضر فوري بالواقعة، كإجراء احترازي، بغض النظر عن وجود سوء نية من عدمه، في إطار الحفاظ على المال العام والتزامًا بواجبات الرقابة الإدارية.

الواقعة، التي لا تزال محل تساؤل واسع داخل المستشفى والعاملين به، أعادت طرح إشكالية مهمة تتعلق بمدى تفعيل آليات الرقابة الداخلية، ومدى القدرة على التفريق بين الخطأ الإداري الناتج عن ظروف العمل أو غياب التنسيق، وبين محاولات الاستغلال أو الفساد المتعمد، والتي ألقت بظلالها على مصداقية قرارات الإيقاف الإداري، خصوصًا عندما لا تُنفذ فعليًا، أو تُفهم من قبل الموظفين على أنها إجراء شكلي فقط.

وأضاف المصدر أن الواقعة لا تزال قيد التحقيقات في النيابة العامة، التي من المنتظر أن تضع النقاط فوق الحروف، وتحسم الجدل القائم، وتُحدد ما إذا كانت الواقعة تتعلق بإهمال عفوي، أم أن خلفها نوايا سيئة تستوجب المحاسبة الحاسمة.