مزايدة عالمية لتشغيل المطارات المصرية.. وخبراء: مردودها إيجابي

فتحت تصريحات وزير الطيران محمد عباس حلمي، حول الإعلان عن مزايدة عالمية قريبًا لإدارة وتشغيل المطارات المصرية بما في ذلك مطار القاهرة  الدولي، باب التساؤلات حول المردود الإيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والوافدين لمصر.

وتسعى مصر لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 72 مليون راكب خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما سجلت العام الماضي 63.5 مليون راكب.

مردود إيجابي

وأكد رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية فتحي غازي، إن المطارات تعتبر الوجهة الأولى لمصر أمام السياح، وذلك فإن هدف هذه المزايدة العالمية سيكون لها مردود إيجابي على تقديم خدمات أفضل للوافدين من الخارج.

وأوضح غازي لـ"تليجراف مصر"، أن المزايدة ستؤدي إلى تطوير أنظمة المطارات، وتحسين تجربة المسافر، وتعزيز الشكل العام للمطارات وأعمال التفتيش الأمني والتي سيكون لها أثر على السائح.

وخلال عام 2023، حققت المطارات المصرية معدلات قياسية فى أعداد الركاب بما يقرب من 47 مليون راكب بزيادة قدرها 28% مقارنة بالعام الماضي.

واستقبل مطار القاهرة أكثر من 26 مليون مسافر على متن 198 ألف رحلة، بينما استقبل مطار الغردقة الدولي 8.7 مليون راكب في 60 ألف رحلة، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وأشار غازي إلى أن مصر يوجد بها 20 مطارًا، 18 منها تتم إدارتها من قِبل لدولة، علاوة على مطارين تتم إدارتهما عن طريق شركات خاصة.

طفرة جديدة

وأكد رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب السابق، عمرو صدقي، إن “مشاركة القطاع الخاص في إدارة تشغيل المطارات المصرية، سيحدث طفرة جديدة في التنظيم والإدارة”.

وقال صدقي لـ"تليجراف مصر"، إن “هناك شكاوي عديدة حول تردي في المطارات ومن بينها طول فترة انتظار الحقائب”، مشيراً إلي أن هناك العديد من الدول التي تعتمد على مشاركة القطاع الخاص في تشغيل المطارات.

والعام الماضي، سجلت أعداد الحركة السياحية الوافدة إلى مصر أعلى معدلاتها بالوصول إلى رقم قياسي بلغ 14.90 مليون سائح، فيما زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 6% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، وفقا لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى.

صندوق النقد

وفي نهاية يناير الماضي، أشار أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، إلى أن قطاع السياحة في مصر كان أقل تضررًا عن نظيره في بعض الاقتصادات الأخرى بالمنطقة كالأردن ولبنان.