مسؤولو صندوق النقد يثمنون تقدم مصر في الإصلاحات المالية والتجارية

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من صندوق النقد الدولي ضم أليكس سيجورا، الممثل المقيم الأول للصندوق، ومشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد، لمناقشة أهم برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري الجاري تنفيذها في مصر، إلى جانب أنشطة صندوق الثروة السيادي.

رؤية إصلاحية واضحة لتحقيق النمو الاقتصادي

وأكد الخطيب أن الدولة تتبنى رؤية إصلاحية قائمة على سياسات مدروسة تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وتشمل هذه الرؤية إصلاحات في السياسات النقدية والمالية، مع تعزيز دور القطاع الخاص، والاهتمام بملف التجارة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

سياسة تجارية وطنية لدعم الاستثمار والتصدير

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتبنى سياسة تجارية واضحة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية وتقديم التسهيلات للمصدرين، مؤكدًا على ضرورة ربط التجارة بالاستثمار باعتبارهما وجهين لعملة واحدة لمعالجة عجز الميزان التجاري وتحقيق مركز تصديري متميز. 

كما لفت إلى أن مصر أطلقت السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتعزيز الانفتاح التجاري وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

التحول الرقمي وأدوات تطوير بيئة الاستثمار

وأكد الخطيب أن التحول الرقمي يعد من أبرز أدوات تحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى إطلاق منصة التراخيص الموحدة التي شملت 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، وتمكن المستثمرين من إنهاء الإجراءات خلال 21 يومًا فقط. 

كما تم تدشين منصة الكيانات الاقتصادية، الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين خلال جميع مراحل المشروع.

إصلاحات مالية تدعم المستثمرين وتعزز الشفافية

وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية، أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تنفيذ إصلاحات ضريبية وغير ضريبية لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتحقيق معدل ضريبي فعال، مع ضمان شفافية كاملة من خلال ربط الجهات الحكومية عبر منصات رقمية.

من جانبهم، أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية والتجارية والهيكلية في مصر، مؤكدين أن هذه الجهود تسهم في كسب ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي ودمج التجارة بالاستثمار، مما يعكس وضوح الرؤية الإصلاحية ونتائجها الإيجابية.