مزدوجة الشريحة.. المالية تطرح صكوكًا دولية بقيمة 1.5 مليار دولار

صكوك دولية “مزدوجة الشريحة”

A . .A

أعادت وزارة المالية تسعير إصدار صكوك دولية "مزدوجة الشريحة" بقيمة 1.5 مليار دولار، بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، على أن يتم الطرح في 7 أكتوبر 2025.

ووفقًا لبيان الوزارة، تشمل الشريحة الأولى صكوكًا لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار بعائد 6.375% تستحق في 2029، فيما تتضمن الشريحة الثانية صكوكًا لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار بعائد 7.950% تستحق في 2032، ليبلغ متوسط تكلفة التمويل 7.2% لإصدار بمتوسط أجل 5.25 عام، وهو أقل من العائد الحالي على السندات السيادية المصرية "اليوروبوند" لآجال 5 سنوات البالغ 7.5% في السوق الثانوي.

وأشار البيان إلى أن شريحة الـ3.5 سنة سُعرت بفارق يقل نحو 20 نقطة أساس عن السندات المصرية المماثلة في السوق الثانوي، بينما جاءت شريحة الـ7 سنوات بفارق يقل 35 نقطة أساس عن العائد على السندات ذات نفس الأجل.

وأكدت وزارة المالية أنها مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، عبر تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في خفض تكلفة الاقتراض وإطالة عمر الدين، مع الاستمرار في العمل على خفض الدين الخارجي بشكل سنوي ومستدام.

صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين

في وقت سابق، أعلنت المالية استكمال صرف الدفعة الأولى من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بنسبة 50% نقدًا، عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، وذلك وفقًا للآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء.

وأشارت المالية في بيان إلى أن 601 شركة مصدرة حصلت على مستحقات بقيمة 368 مليون جنيه، إضافة إلى ما جرى صرفه في 12 أغسطس الماضي، مؤكدة أن الحكومة تعمل على توفير السيولة اللازمة لدعم قطاع الصادرات وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

وأوضحت المالية أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه لبرنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، وهو ما يعادل ضعف المخصصات السابقة، بما يتيح رد أعباء الصادرات الخاصة بالعام الجاري خلال ثلاثة أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة.

وزارة المالية السندات المصرية صكوك دولية مزدوجة الشريحة