"تعليق مؤقت".. رئيس "النواب" يوضح موقف السيسي من "الإجراءات الجنائية"

قال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، إن مؤسسات الدولة تعمل في إطار من التكامل والتعاون، كل في حدود اختصاصه، من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام، والرئيس السيسي استخدم صلاحياته الدستورية في أن يردَ إلى مجلسكم الموقر مشروع قانون “الإجراءات الجنائية”، لإعادة دراسة بعض مواده؛ إعلاءً للمصلحة العامة، وتقديرًا لحق المواطن في عدالة ناجزة، وحرية مصونة.

اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع “الإجراءات الجنائية”

وأضاف جبالي خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس العادي، أن هذا الاعتراض لا يُعد رفضًا لمشروع القانون، بل هو ممارسة دستورية طبيعية، تستهدف تعليقًا مؤقتًا لمشروع القانون لحين إعادة النظر في بعض أحكامه؛ تحقيقًا لمزيد من الضمانات.

وتابع: جاء هذا الاعتراض إدراكًا لحساسية مشروع القانون وأثره المباشر على المواطن، وحرصًا على أن تصدر التشريعات بجهود وطنية مشتركة، متوازنة ومحققة لغاياتها.

واستكمل: نؤكد أن الاعتراض انصبّ على ثماني مواد فقط من إجمالي 552 مادة، أي بنسبة لا تتجاوز 1.4% من مواد المشروع؛ ما يبرهن جليًا على أن مشروع القانون جاء في مجمله متماسكًا ورصينًا، وثمرة لتضافر جهود الجهات المعنية كافة، حيث تعاونت في إعداده المؤسسات والهيئات الوطنية المختصة بروح من التنسيق والمسؤولية المشتركة، بما يضمن صياغة نص تشريعي متكامل يلبي احتياجات الواقع العملي ويواكب متطلبات التطوير.

ترحيب باعتراضات الرئيس

وقال رئيس المجلس: ما يثير الاستغراب حقًا هو أن بعض الأصوات لم تُعطِ نفسها فرصة للتروي أو حتى الاطلاع على المواد محل الاعتراض، وانطلقت على عجل لتعلن أن مشروع القانون برمته غير منضبط وغير صالح؛ وكأن مئات المواد المحكمة قد انهارت في لحظة أمام نزعة للتشكيك والتهويل ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد.

وأضاف: ذهب آخرون إلى المناداة بتأجيل نظر مشروع القانون إلى دور انعقاد لاحق، أو المطالبة بإرجاء النظر فيه لإعادة دراسته كاملا من جديد، وكأن أشهرًا من الجهد والحوار قد ضاعت هباءً، متجاهلين بذلك حقيقة أن المجلس قد أولاه ما يقارب ثمانية وعشرين شهرًا من المناقشات المستفيضة، إن النقد الموضوعي قيمة نبيلة نرحب بها ونصغي إليها، أما النقد الذي ينزلق إلى التشويه أو المناكفات فلا يخدم الوطن ولا يحترم عقول المواطنين.

وأشار إلى أن مجلس النواب إذ يجدد ترحيبه بما أبداه رئيس الجمهورية من اعتراضات على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليؤكد أنه سيمضي فورًا بكل ما أوتي من إخلاص وعزم في دراستها بعين المسؤولية الوطنية، إدراكًا منه أن التشريع ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق آمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.