سقف الدين والموازنة الموحدة.. ما نتائج الحوار الوطني الاقتصادي؟

قالت مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني، الدكتورة هبة واصل، أن جلسات الحوار الوطني، الخاصة بمناقشة الدين العام وعجز الموازنة، التي عقدت أمس الثلاثاء، شهدت العديد من المقترحات أهمها تفعيل مبدأ شمولية الموازنة.

أوضحت هبة واصل، أن مبدأ شمولية الموازنة، يتم من خلال عدة  طرق أبرزها إلزام الهيئات العامة والاقتصادية بتحويل فوائدها المالية للموازنة العامة للدولة، قائلة إنه من غير المنطقي أن يكون لدولة واحدة العديد من الموازنات، وهذا الأمر غير متعارف عليه في المنظور الاقتصادي.

وضع سقف للدين

وأوضحت الدكتورة هبة واصل خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن أحد الطروحات التي جاءت بجلسة الدين العام هي وضع سقف تشريعي  للدين، وعند الوصول الى رقم معين بالدين العام تكون  هناك العديد من الإجراءات لأخذ الموافقات لضخ أو منح تمويل آخر.

تابعت هبة واصل: "نظرًا لصعوبة آليات التنفيذ تطرقنا إلى كيفية احتساب سقف الدين والبدائل، حيث من الممكن أن يكون  سقف للدين وفقًا لنوعه، وقد يكون هناك دين خارجي نحصل عليه من خلال تمويل يهدف إلى  التنمية ويكون بفائدة ميسرة" 

فرصة اقتصادية

وأضافت مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني، أنه تم خلال جلسات الحوار الوطني مناقشة العقبات التي تواجه تنفيذ المقترحات والتوصيات التي تُطرح، وكان من ضمنها  أنه إذا وضعنا سقف للدين، فماذا إذا أتيح للحكومة فرصة لتمويل آخر بفائدة أقل وعمر دين أطول، وهل تلتزم بسقف الدين أم تعتبرها فرصة اقتصادية، وتوافق أغلب الحضور بأنها فرصة اقتصادية يجب تعظيم الاستفادة منها.

وأردفت مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني، أنه تخطينا فترة طرح المقترحات وعلينا التنبؤ بالعقبات التي تواجه آليات التنفيذ.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، أمس الإثنين، جلساته المتخصصة ضمن جلسات الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة الدين العام وعجز الموازنة، وسبل التعامل مع الدين الخارجي، وكيفية زيادة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية.