"آفة" من موروثات دولة يونيو.. ملف تقنين وضع اليد على طاولة "النواب"

وصف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، ملف تقنين وضع اليد بأنه "آفة" من موروثات دولة يونيو.

تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة طلبي إحاطة بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظتي المنيا والفيوم، ومشروعات قوانين مقدمة من النواب بشأن تعديل قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وأشار السجيني إلى أن قانون 144 لسنة 2017، الذي صدر بهدف تقنين وضع اليد، لم يحقق أهدافه بالكامل، ولم يحقق المستهدفات المالية المتوقعة.

قانون تقنين وضع اليد

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، النائب محمد الحسيني، أن لائحة قانون تقنين وضع اليد تسببت في عدم تنفيذه على النحو الأمثل، وأن تعدد الولايات هو السبب وراء عدم نجاح القانون في تحقيق أهدافه.

من جانبه، أكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن هناك بعض الأفراد داخل الحكومة ليس لديها الرغبة في حل مشكلات المواطنين، وأن هناك العديد من طلبات تقنين وضع اليد بدون تحرك من الحكومة.

واستعرض اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، جهود اللجنة في الحفاظ على أراضي الدولة، والسعي نحو التسهيل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم.

وأكدت اللجنة على أهمية إيجاد حلول جذرية لمشكلة تقنين وضع اليد، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على المال العام.