علاء عابد يشيد بتراجع وزير العدل عن موقفه بشأن "الإجراءات الجنائية"

توجه عضو مجلس النواب، علاء عابد، بالشكر لوزير العدل، المستشار عدنان فنجري بعد تراجعه عن رأيه بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون “الإجراءات الجنائية”، وهو الرأي الذي كان قد ذهب إليه أمس.

وقال عابد، خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات الرئيس السيسي على عدد من مواد مشروع قانون "الإجراءات الجنائية": كنا نتوسم أنه يكون وزير العدل أول من ينحاز للحقوق والحريات داخل الجلسة العامة.

وتابع: انحياز الرئيس السيسي للمواطن للمصري دليل على أنه يشعر بالمواطن ومجلس النواب في كلمة تاريخية انحاز للمواطن المصري في الحقوق والحريات بوجود بدائل للحبس الاحتياطي ووجود محامي مع كل متهم يتم استجوابه.

وأقر وزير العدل المستشار عدنان فنجري برفضه الاعتراض الذي أبداه الرئيس عبدالفتاح السيسي على بعض مواد قانون “الإجراءات الجنائية” خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مؤكدًا أنه تراجع عن موقفه.

سأل رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بشأن اعتراض وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما انتشرت أخبار تقول إن وزير العدل اعترض على بنود الحبس الاحتياطي.

وقال وزير العدل: لا نرفض اعتراضات الرئيس ولكن الحكم أو القرار في المسائل القانونية والقضائية يخضع لمبدأ مشاورة الرأي، وما يقال بأن وزارة العدل تعترض على بعض هذه المواد غير صحيح، وحررت فجر اليوم مذكرة لوزارة العدل بعثت بها لمجلس الوزراء للتوضيح الرأي النهائي للحكومة.

وأعاد رئيس مجلس النواب توجيه سؤاله لوزير العدل مجددًا: هل تراجعت عمّا ذكرته في الجلسة العامة أمس؟ وأجاب وزير العدل: بنعم تراجعت.

وقال جبالي إن وزير العدل أبدى رأيه بموضوعية وتجرد شديد في مشروع قانون “الإجراءات الجنائية”، سواء في المواد التي توافق معها أو التي لا يتوافق معها، موضحًا أن اجتماعات اللجنة العامة مسجلة بالصوت والصورة ويتم الرجوع إليها عند الطلب.

ويأتي ذلك على خلاف ما سبق أن أكده المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، صباح اليوم، من عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، حول رفض وزير العدل المستشار عدنان فنجري للاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية، في شأن طلب إضافة ضمانات وبدائل عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المعاد للبرلمان.

وأكد المستشار خالد النشار - في تصريح له أمس - أن هذه الأنباء اجتزأت من سياقها، مشيرًا إلى أن حديث وزير العدل خلال المناقشات التي أعقبت الجلسة العامة لمجلس النواب، تم اجتزاؤه من سياقه بصورة كاملة.

وأوضح أن اللجنة العامة بمجلس النواب، بما فيها من قامات دستورية وقانونية كبيرة، ناقشت ما جاء باعتراض الرئيس، حول ضرورة توفير المزيد من الضمانات والبدائل للحبس الاحتياطي، لافتًا إلى أن المناقشات التي دارت خلال اللجنة والتي انبثقت عن الجلسة العامة، كانت تدور حول تلك البدائل ومدى دستوريتها وآليات تطبيقها وتكلفة تمويلها.