"الداخلية العرب" يوصي بتبادل المعلومات لمواجهة الجرائم السيبرانية

اختتم المؤتمر الثاني للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية أعماله بتونس تحت إشراف الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وأصدر المؤتمر عددًا من التوصيات المهمة لتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.

مؤتمر وزارات الداخلية العرب

وشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية بالدول العربية، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

التوصيات شددت على ضرورة تبادل المعلومات الفوري بشأن الجرائم السيبرانية وأساليب ارتكابها، وتنظيم أسبوع عربي سنوي للتوعية بمخاطرها، إلى جانب إعداد استراتيجية عربية لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي. كما تم التأكيد على بناء قدرات الكوادر الأمنية العربية في التصدي لجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.

المؤتمر ناقش أيضًا مشروع هيكل تنظيمي موحد لجهاز متخصص في مكافحة جرائم المعلومات، وثمّن التجربة الإماراتية في هذا المجال، فيما انطلقت ورشة عمل مشتركة بالأمانة العامة مع جامعة نايف ومركز الأمم المتحدة لتعزيز قدرات الدول العربية في التعامل مع الأدلة الرقمية.

ورشة عمل لتعزيز حقوق الإنسان

وفي سياق آخر، نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورشة عمل بحضور عدد من ممثلي وزارات الداخلية العربية، وشارك عدد منهم عبر تقنية "الفيديوكونفرانس".

حقوق الإنسان

تأتي هذه الورشة في إطار رؤية الوزارة حول أهمية تفعيل الجانب الإنساني في العمل الأمني العربي وتطوير آليات التعامل الأمني مع شكاوى المواطنين مع إلقاء الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان عبر إطلاق مبادرات إنسانية واجتماعية لدعم فئات المجتمع كافة، فضلًا عن تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي تجربة لاقت إشادة كبيرة من المشاركين الذين أعربوا عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان.

وتضمنت ورشة العمل تنظيم زيارة للمشاركين فيها لمركز إصلاح وتأهيل "العاشر من رمضان" لاطلاعهم على جهود وزارة الداخلية في تطوير المنظومة العقابية ميدانيًا كإحدى التجارب المتميزة في تعزيز حقوق الإنسان، لا سيما في ضوء ما توفره هذه المراكز من رعاية صحية وتعليمية واجتماعية ومعيشية وتأهيلية للنزلاء وفقًا لمعايير حقوق الإنسان.

تأهيل النزلاء

من جانبهم، عبّر ممثلو وزارات الداخلية العربية عن رغبتهم في نقل تجربة الإصلاح والتأهيل المصرية إلى بلدانهم نظرًا لتفردها ومراعاتها الأبعاد الإنسانية ونجاحها في تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع كأفراد صالحين نافعين ومنتجين.

هذه الفعاليات الأمنية العربية التي تحرص وزارة الداخلية على المشاركة فيها تهدف إلى تبادل الخبرات وطرح رؤى أمنية مستقبلية تسهم في الارتقاء بالأداء الأمني خاصة في جانبه الإنساني.