البنك المركزي يخفض سعر الفائدة للمرة الرابعة في 2025

اجتماع البنك المركزي المصري

A . .A

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

تغير في سياسة البنك المركزي

شهد العام الجاري، تغييرات بارزة في سياسات البنك المركزي تجاه أسعار الفائدة، انعكست على أداء الأسواق والاقتصاد الكلي.

وفي فبراير الماضي، أبقى البنك المركزي، على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر الإيداع 27.25% وسعر الإقراض 28.25%، ضمن إجراءات تهدف للسيطرة على التضخم الذي سجل أعلى مستوى له تاريخيًا في سبتمبر 2023 بنحو 38%.

ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية، بدأ البنك المركزي في أبريل، دورة التيسير النقدي الأولى، بخفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، تلتها خطوة مماثلة في أغسطس خفضت الفائدة 200 نقطة أساس إضافية، ليصبح سعر الإيداع 22% وسعر الإقراض 23%.

وخفض المركزي، سعر الفائدة، خلال اجتماع اليوم، للمرة الرابعة في العام، لتصل الفائدة إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

خفض أسعار الفائدة

جاء خفض أسعار الفائدة متوافق مع توقعات الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، حيث توقع أن يتجه البنك المركزي في اجتماعه اليوم إلى خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 1 و2%، مستندًا إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية.

وأشار أبو الفتوح في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق بتاريخ 28 أغسطس بخفض سعرَي الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22% و23%، شكل إشارة واضحة على وجود مساحة لمزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، حيث سجل التضخم الأساسي السنوي 10.7% في أغسطس 2025، بينما انخفض التضخم الشهري إلى 0.1% فقط مقارنة بـ0.9% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في الضغوط السعرية.

وأكد أبو الفتوح، أن استقرار سعر صرف الجنيه، بدعم تحسن تدفقات النقد الأجنبي التي بلغت 49.25 مليار دولار في أغسطس، يمنح البنك المركزي مرونة أكبر لاتخاذ قرارات داعمة للنمو، مع ضرورة موازنة هذا التوجه بالحفاظ على استقرار الأسعار ومراقبة أي ضغوط محتملة نتيجة التطورات العالمية.

التضخم في مصر اجتماع البنك المركزي خفض أسعار الفائدة