السنوات العجاف.. ماذا تفعل مصر مع كارثة سد النهضة المحتملة؟

صرّح وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، بأن عدم التنسيق بشأن سد النهضة أدى إلى الفيضانات، متهمًا إثيوبيا بانتهاك القانون الدولي بشكل صارخ.

وبحسب تصريحات عبد العاطي لـ"العربية"، فإن المشكلة الخطيرة في سد النهضة ستكون في حالة الجفاف الممتد الذي قد يطول لخمس سنوات، ويحدث كل 50 سنة، مشيرًا إلى أن التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة وصل إلى طريق مسدود.

أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، قال إن سنوات الجفاف تحدث على فترات زمنية طويلة، ووقت حدوثها السد العالي يخفف من أثرها بشكل كبير.

وأضاف شراقي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر": “حتى قبل بناء سد النهضة، كانت سنوات الجفاف تفرض تغييرات في التصرفات المائية، في تلك الفترات، كان يتم التركيز بشكل كبير على توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على المياه”.

وبحسب أستاذ الموارد المائية: “المياه موجودة والسد العالي يساعد في تعويض أي نقص - إذا حدث- لكن من المؤكد أن هناك حاجة أكبر لترشيد الاستهلاك خلال سنوات الجفاف”، مضيفًا: “بالتالي إذا حصل جفاف بالتأكيد سيؤثر علينا بغض النظر عن وجود سد النهضة”.

أما في وجود سد النضهة، أكد شراقي، أن هنا الوضع سيتطلب حالة من الاتفاق مع إثيوبيا في حالة حدوث سنوات جفاف، فهي لا تقوم بحجز ماء النيل هباءً، فإثيوبيا بالنسبة لها سد النهضة عبارة عن محطة توليد كهرباء ومهما خزنت من مياه ولم تولد كهرباء فهي خاسرة".

وبحسب ما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فمخاطر الفيضانات والكوارث تهدد المليارات حتى 2050، ووفقًا للتقرير، الذي استندت فيه الحكومة على تحالف الإغاثة الانمائية، فإن أكثر من 1.6 مليار شخص تأثروا بالفيضانات خلال الفترة من عام 2000 حتى 2019. 

و89% من المتأثرين بالفيضانات حول العالم يعيشون في دول منخفضة ومتوسطة الدخل، كما بلغت الخسائر الاقتصادية العالمية الناتجة عن الفيضانات خلال الفترة نفسها أكثر من 650 مليار دولار.

وسجل عام 2024 حتى الآن 142 كارثة ناجمة عن الفيضانات، ما يجعلها السبب الأكثر تأثيرًا من بين الكوارث الطبيعية بعد العواصف.

أما بالنسبة للمناطق الساحلية، فتوقع التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن يعيش 1.4 مليار شخص في مناطق معرضة للخطر بحلول عام 2050، ما يستدعي خططًا عاجلة لحماية هذه المجتمعات من الكوارث المتوقعة.

ويأتي هذا التقرير في وقت تتصاعد فيه الدعوات العالمية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية، والتعامل بجدية مع تداعيات التغير المناخي التي أصبحت تمثل تهديدًا وجوديًا لملايين البشر حول العالم.