المادة 105 تثير الجدل في اجتماع اللجنة الخاصة بـ"الإجراءات الجنائية"

أثارت المادة 105 جدلًا خلال المناقشات في اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقالت عضو مجلس النواب، مها عبدالناصر، إنها انسحبت من اجتماع اللجنة ومعها النواب ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، بالإضافة إلى نقيب المحامين عبدالحليم علام، بسبب تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل بتعديل المادة 105 ومنح النيابة العامة أحقية التحقيق مع المتهم بدون وجود محاميه.

وأضافت النائبة في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون يحث على مزيد من الضمانات والحريات للمتهم ولا يجب أن تسير الحكومة عكس التيار وتصر على تعديل المادة من خلال استثناء النيابة العامة بالتحقيق مع المتهم بدون وجوب المحامي.

ولفتت إلى أنهم كنواب رفضوا هذا التعديل لأنه غير دستوري وبناء عليه انسحبوا من اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

اعتراض الرئيس على المادة 105

يُذكر أن الرئيس السيسي اعترض على المادة 105 لعدم توافقها مع المادة 64 من مشروع القانون ذاته بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حين أجازت المادة الأخيرة لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة العامة القيام بعمل من أعمال التحقيق، استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلًا كان ذلك متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة دون اشتراط أن يكون استجوابه في هذه الحالة في حضور محاميه الموكل أو المنتدب.

بينما المادة 105 من مشروع القانون لم تخوِّل للنيابة العامة أو قاضي التحقيق هذه الصلاحية لدى استجواب المتهم في ذات الأحوال المشار إليها من أجل عدم إطالة مدة احتجازه دون سماع أقواله التي قد تشير إلى تبرئته أو غيره من الاتهام.

وتنص المادة 105 من مشروع قانون “الإجراءات الجنائية” على أنه: “يجب أن يُمكَّن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرّر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.