"صناعة النواب" تؤيد تدابير وقائية على واردات البليت وتطالب بمتابعة دورية

أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال جلسة الاستماع المنعقدة اليوم، توافقها مع المنهجية والأسس التي صدر على أساسها قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات البليت، باعتبارها خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية ذات القيمة المضافة، وذلك استنادًا إلى ما أثبتته التحقيقات والدراسات الفنية وفقًا للقوانين الحاكمة محليًا ودوليًا، والتي جرى استعراضها خلال اجتماع اللجنة مع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

تأييد القرار وحماية الصناعة المحلية

وأشارت اللجنة إلى أن القرار يمثل دعمًا للصناعة الوطنية وحماية للمنتج المحلي، في ضوء ما تم عرضه من دراسات فنية وتحقيقات أثبتت الحاجة إلى التدخل التنظيمي لضبط السوق وحماية القطاع الصناعي.

تحذيرات من اختلالات السوق

وفي الوقت ذاته، حذرت اللجنة من تداعيات غياب الرقابة الفعالة على آليات السوق، لا سيما في مجال التجارة الداخلية، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ممارسات تضر بالمصنعين والصناعة وتؤثر على توازن السوق.

كما شددت على ضرورة ضمان أحقية المصانع في الحصول على الخامات اللازمة وفق احتياجاتها الفعلية وبما يتناسب مع طاقاتها الإنتاجية، بما يضمن استمرارية التشغيل وتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية القائمة.

توصيات لجنة الصناعة

خرجت اللجنة بعدد من التوصيات، أبرزها:

1- مطالبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإفادة اللجنة بتقرير متابعة دوري بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار، وفقًا لما نص عليه القرار، مع التأكيد على المتابعة الفورية من خلال اللجنة لضمان حسن التنفيذ وتحقيق المستهدفات.

2- مخاطبة وزارتي الصناعة والتموين والتجارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وتنظيم السوق، بما يضمن استقرار توافر خام البليت للمصانع العاملة في نشاط الدرفلة، مع استمرار التنسيق والمتابعة لرصد أي ممارسات قد تؤثر على توازن السوق أو تضر بالمنتجين.

متابعة برلمانية مستمرة

وأكدت لجنة الصناعة استمرار متابعتها لتنفيذ هذه التوصيات في إطار دورها الرقابي، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وضبط الأسواق وتعزيز استقرار بيئة الإنتاج.

اقرأ أيضًا:

بعد إحالته للجنة الاختصاص.. قانون نقابة الفلاحين الجديد يتنفس الصعداء