تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر للشهر السابع.. ماذا يعني؟

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر، مزيدًا من التراجع الطفيف في ظروف التشغيل خلال سبتمبر 2025، مدفوعًا بانكماش المبيعات وتباطؤ الإنتاج، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن إس آند بي جلوبال.

مؤشر مديري المشتريات

وأوضح التقرير الصادر اليوم الأحد، أن المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية تراجع إلى 48.8 نقطة مقابل 49.2 نقطة في أغسطس، ليسجل أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس استمرار الانكماش للشهر السابع على التوالي.

وأشار التقرير، إلى أن الشركات المصرية واجهت هبوطًا حادًا في الطلبات الجديدة نتيجة ضعف الأوضاع الاقتصادية وضغوط الأسعار والأجور، ما دفعها إلى تقليص نشاطها، مع تسجيل قطاعات التجزئة والجملة أكبر الانخفاضات في المبيعات.

وقال الخبير الاقتصادي الأول لدى إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، ديفيد أوين، إن أحدث بيانات الدراسة تشير إلى مزيد من التراجع في ظروف التشغيل على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر، ومع ذلك، فقد ظل هذا التباطؤ أقل حدة من متوسط الدراسة وكان متواضعًا بصورة عامة، لافتا إلى أن هناك بوادر تحسن نسبي في ضوء تراجع تكاليف المدخلات بفضل ارتفاع الجنيه مقابل الدولار.

معدل العمالة 

وعلى صعيد التوظيف، استقر معدل العمالة بعد شهرين من الزيادة، إذ أفادت معظم الشركات بعدم وجود تغيّر في أعداد العاملين، بينما تراجعت ثقة الشركات إلى أحد أدنى مستوياتها منذ بدء إعداد المؤشر.

ورغم الضغوط التشغيلية، كشف التقرير، إشارات إيجابية أبرزها تباطؤ تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ مارس، نتيجة تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما أدى إلى انخفاض أسعار الواردات، وفي المقابل، ارتفعت تكاليف الأجور لأعلى مستوى منذ مايو 2024، فيما واصلت أسعار البيع صعودها للشهر الخامس على التوالي لكن بوتيرة معتدلة.

ماذا يعني مؤشر مديري المشتريات؟

لكن ما أهمية مؤشر مديري المشتريات المعروف اختصارًا بـ(بي أم آي)؟.. ببساطة هذا المؤشر أقرب لتحليل صورة الدم الكاملة الذي يطلبه منك الطبيب لقياس مدى صحة الحالة العامة للجسم، فهذا المؤشر مكون في الأساس من عدة مؤشرات أصغر مثل حجم الطلبيات الجديدة وحركة التوظيف وحجم الإنتاج ومخزون المشتريات، بالتالي هو أيضا يقدم نظرة عامة لظروف التشغيل في شركات القطاع الخاص غير النفطي.

وببساطة أكثر يرتفع هذا المؤشر إذا كانت الشركات تقوم بالتوظيف والإنتاج وشراء وتخزين مستلزمات الإنتاج اللازمة لعملياتها بصورة مرتفعة، ما يعكس مدى مرونة الاقتصاد وقدرته على النمو وخلق وظائف جديدة وطلب مستمر على السلع والخدمات، ومن هنا تأتي أهميته كأحد أهم المؤشرات على صحة الاقتصاد ومناخ الاستثمار في دولة ما.