3 مذكرات قانونية .. تحرك جديد من "المحامين" بشأن الإجراءات الجنائية

ثمنت نقابة المحامين، ملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على 8 مواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرة ذلك تأكيدًا على وعي القيادة السياسية بأهمية النصوص المتعلقة بالعدالة الجنائية، وحرصًا على تعزيز الضمانات الدستورية والإجرائية للمتهمين، بما يضمن عدالة ناجزة في إطار من الشرعية واحترام الحقوق.

وأعربت النقابة في بيان لها اليوم، عن رفضها الشديد لما اعتبرته تحريفًا لمضامين تلك الملاحظات، والذي جاء في صياغات وزارة العدل واللجنة البرلمانية المعنية بدراسة ملاحظات الرئيس، حيث رأت النقابة أن المضامين المقترحة لا تفي بالحد الأدنى من الضمانات الدستورية، وتتناقض بشكل صارخ مع نصوص الدستور المصري، لا سيما فيما يتعلق بكفالة حق الدفاع.

وأشارت النقابة، إلى تجلي الرفض الواضح في انسحاب نقيب المحامين من اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لمناقشة الاعتراضات، وذلك بعد إثبات اعتراضاته في مضبطة الجلسة.

ووصفت النقابة هذا الانسحاب بأنه "رسالة صريحة برفض تمرير نصوص تنال من الحقوق والحريات، وانحياز واضح لصالح دولة القانون والدستور".

مادة 105 محور الخلاف

وركز بيان النقابة بشكل خاص على المادة (105) من مشروع القانون، والتي تنص على إلزام حضور المحامي أثناء استجواب المتهم أو مواجهته، ووجوب دعوته من قبل جهة التحقيق. 

ونوهت النقابة إلى أن الصياغات المقترحة من اللجنة البرلمانية تنسف هذه الضمانة الجوهرية، وتفتح المجال أمام استجواب المتهم دون محامٍ، ما يمثل وفق بيانها؛ "تقويضًا صريحًا لدور الدفاع وخرقًا فاضحًا للمادة (54) من الدستور"، التي تنص على عدم جواز بدء التحقيق مع المتهم إلا بحضور محاميه.

 إفراغ القانون من مضمونه وضرب دولة القانون

وأكد البيان أن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة لإفراغ القانون من ضماناته الأساسية، هو "اعتداء على دولة القانون وتحدٍ غير مقبول لإرادة القيادة السياسية والدستور وضمير الأمة"، محذرًا من خطورة هذا التوجه على منظومة العدالة برمتها.

وشددت النقابة على أنها لن تقف موقف المتفرج أمام ما وصفته بالعبث، مؤكدة اتخاذ جميع الوسائل المشروعة – القانونية والدستورية – لحماية ضمانات الدفاع، والدفع في اتجاه إصدار قانون يليق بجمهورية جديدة تقوم على العدل والكرامة وسيادة القانون.

توصيات نقابة المحامين بشأن الإجراءات الجنائية

وأعلن المجلس المشترك لنقابة المحامين عن عدد من الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا السياق، شملت ما يلي:

مناشدة رئيس الجمهورية ومجلس النواب بسرعة إنهاء مناقشات مشروع القانون، مع تصويب المواد محل الاعتراض، بما يتوافق مع الدستور ومطالب جموع المحامين.

الدعوة لعقد مؤتمر صحفي موسع يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، بحضور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين، لشرح رؤية النقابة وموقفها بالتفصيل.

إعداد مذكرة قانونية شاملة موجهة إلى رئيس الجمهورية، تتضمن رؤية النقابة بشأن المواد محل الاعتراض، فضلًا عن مذكرتين إضافيتين لكل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان.

تأكيد استمرار انعقاد مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين بشكل دائم لمتابعة المستجدات والتطورات في هذا الملف.

وشددت النقابة على أنها ستظل قلعة الدفاع عن الحقوق والحريات، وحصنًا منيعًا للعدالة، مؤكدة أن المحاماة شريك أصيل في إرساء دولة القانون، وليس مجرد مكون ثانوي في منظومة العدالة.