أبو شقة عن قانون الإجراءات الجنائية: لا يمكن معالجته في فترة زمنية قصيرة

أكد الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، المحامي بالنقض، أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية يفتح المجال لإعادة تقييم مواد أخرى مرتبطة بها، مشددًا على ضرورة إجراء دراسة شاملة لضمان تماسك المنظومة القانونية بأكملها.

وقال أبو شقة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن مجلس النواب غير ملزم بالاقتصار على المواد الثماني التي شملها الاعتراض، موضحًا أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بسقوط مواد لم يُطعن عليها مباشرة إذا كانت مترابطة مع نصوص غير دستورية.

وأضاف أن الدستور لا يُلزم رئيس الجمهورية بذكر أسباب اعتراضه، إلا أن لائحة مجلس النواب توجب إيضاح المبررات، مشيرًا إلى أن سابقتي اعتراض الرئيس السادات عام 1978، والرئيس السيسي عام 2018 على قانون التجارب السريرية، لا تُعدّان عرفًا ملزمًا للممارسة التشريعية.

وأوضح أن تعديل مادة واحدة قد يستدعي إدخال تغييرات على نصوص أخرى غير مشمولة بالاعتراض، لتفادي وقوع تناقضات قانونية، لافتًا إلى أن هذا الأمر ينطبق بوضوح على قانون الإجراءات الجنائية الذي يتضمن أكثر من 560 مادة.

وأكد أبو شقة أن مجلس النواب أمام اختبار صعب بالنظر إلى حساسية القانون وتأثيره المباشر على حقوق المواطنين، مشددًا على أنه "لا يمكن معالجة قانون بهذا الحجم والتأثير في فترة زمنية قصيرة، خصوصًا مع اقتراب انتخابات البرلمان".

واختتم قائلًا إن تجربة تعديل قانون التجارب السريرية عام 2018، التي استغرقت عامين، تؤكد أهمية التمهل والدراسة المتأنية، معتبرًا أن أمام البرلمان فرصة لإرساء سابقة جديدة تراعي متطلبات العدالة والاستقرار التشريعي.