مطالب جديدة لملاك عقارات الإيجار القديم من رئيس الوزراء

ناشد رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبد الرحمن، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتسهيل إجراءات الاستعلام عن القيم الاستهلاكية للمستأجرين خلال عام، من شركات الكهرباء والغاز والمياه.

الإيجار القديم

وقال رئيس ائتلاف الملاك لـ"تليجراف مصر"، إنّه بعد مرور أكثر من شهرين على تطبيق قانون الإيجار القديم، عقب تصديق الرئيس عليه في 4 أغسطس، نشأت علاقة جديدة بين الملاك والمستأجرين، خالية من أي خلافات تُذكر.

وأكد مصطفى عبد الرحمن أن المستأجرين التزموا بتطبيق القانون الجديد، خاصةً فيما يتعلق بدفع الزيادة في القيمة الإيجارية وفقًا لما نص عليه.

كما توقّع رئيس ائتلاف الملاك زيادة إقبال المستأجرين على التقديم للوحدات البديلة، من خلال المنصة الإلكترونية التي تتيحها وزارة الإسكان، خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في حل جزء كبير من أزمة الإيجار القديم.

التقديم على الوحدات البديلة

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه في 4 أغسطس 2025، ليبدأ فصل جديد في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجدل القانوني والمجتمعي.

تعديلات قانون الإيجار القديم

تستهدف التعديلات الجديدة تحقيق توازن عادل بين طرفي العلاقة الإيجارية، عبر تحديد مدد انتقالية لإنهاء العقود الممتدة، ووضع آليات واضحة للتعويض أو توفير البدائل السكنية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، التي أطلقت منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين وحصر الوحدات المؤجرة.

المدد الانتقالية لإنهاء العقود في قانون الإيجار القديم

وفقًا للقانون الجديد، تم تحديد فترات انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية كما يلي:

• الوحدات السكنية: تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون.
• الوحدات غير السكنية (مثل المحلات): تنتهي عقودها بعد 5 سنوات.
• كما يحق للطرفين إنهاء العقد بالتراضي في أي وقت قبل انقضاء هذه الفترات.

ويلزم القانون الجديد بإنهاء العلاقة الإيجارية في حال إغلاق الوحدة لمدة عام أو أكثر، أو في حال امتلاك وحدة بديلة لنفس الغرض.