أزمة تسعير الكشف الطبي تشتعل.. حزب الجيل يطعن على رسوم الـ10 آلاف جنيه

تقدّم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي أحمد محسن قاسم، بطعنين أمام القضاء الإداري، وكيلاً عن ناجي الشهابي رئيس الحزب، للطعن على قرارات وزير الصحة المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

التسجيل الإلكتروني للكشف الطبي

وأوضح قاسم أن الطعن الأول يستهدف قرار وزير الصحة الخاص بضرورة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لتحديد مواعيد الكشف الطبي، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل تدخلاً من السلطة التنفيذية (وزارة الصحة) في العملية الانتخابية، وهو ما يخل باستقلاليتها المكفولة بالدستور وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن هذه الآلية قد تُستخدم كأداة للسماح أو المنع الانتقائي لبعض المرشحين أو تقليص أعدادهم، كما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ السابقة.

وأضاف أن ضعف البنية التحتية للموقع الإلكتروني، وكثرة أعطاله، يمثلان مخالفة لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي نصّت على أن إجراءات الكشف الطبي تظل ورقية بالكامل، وتتم مباشرة بين المستشفيات والمرشحين ولجان تلقّي الطلبات.

تكلفة الكشف الطبي

أما الطعن الثاني، فيتعلق بطلب إلغاء قرار وزير الصحة بشأن تسعير الكشف الطبي والتحاليل للمرشحين، والذي حدد رسومًا قدرها 10,000 جنيه، مخالِفًا بذلك القرار رقم 92 لسنة 2024 الصادر عن الوزير نفسه، والذي حدّد أسعار الكشف الباطني والنفسي والعصبي بين 30 إلى 90 جنيهًا، بالإضافة إلى تحليل المخدرات بقيمة 250 جنيهًا، ما يجعل إجمالي التكلفة الفعلية لا تتجاوز 340 جنيهًا.

واعتبر قاسم أن التسعيرة الجديدة تُعد عائقًا أمام المواطنين لممارسة حقهم الدستوري في الترشح، وتمييزًا سلبيًا على أساس المستوى المالي والاجتماعي، وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق العامة المنصوص عليها في الدستور.

وزارة الصحة توضح

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء توقيع الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لطالبي الترشح، بالتزامن مع دعوة الناخبين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لتيسير إجراءات الكشف الطبي والمعملي للمرشحين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة حددت قائمة كاملة بالمستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة لإجراء الفحوصات في مختلف المحافظات، مع تخصيص آليات خاصة للكشف على المرشحين من ذوي الإعاقة، وفقًا لما نص عليه قرار وزير الصحة رقم 529 لسنة 2025.

وأكد عبدالغفار أن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ستتولى توقيع الكشف الطبي على ذوي الإعاقة وإعداد تقارير فنية دقيقة بنوع الإعاقة وماهيتها، بما يضمن تطابق النتائج مع المتطلبات القانونية للترشح.