مدبولي: ملتزمون ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو مستدام

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يُنفذ وفق رؤية مصرية خالصة تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، والوصول إلى مستهدفات الدولة في النمو والاستدامة.

تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها

وشدّد مدبولي، خلال اجتماعه لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق، وفق الرؤية الوطنية التي تتبناها الدولة لهذا البرنامج، والذي تتم مراجعته دوريًا وفقًا للظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، بما يُراعي التحديات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

وأوضح  المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع شهد استعراضًا لعدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، من أبرزها:

• تراجع سعر الصرف
• استمرار انخفاض معدلات التضخم
• تحسن أداء القطاع المصرفي
• زيادة التدفقات الدولارية من مختلف المصادر
• ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي لدى الدولة

تحقيق نتائج إيجابية

وأضاف الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد استمرار الاقتصاد الوطني في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى العديد من المؤشرات، ما يعكس المضي قدمًا على الطريق الصحيح في مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات التضخم والبطالة، وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية، مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة الموارد العامة.

كما أكد الاجتماع مواصلة الحكومة والبنك المركزي تنفيذ المزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تستهدف:

• تعزيز الاستقرار المالي والنقدي
• دعم مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية
• تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة

المضي في برنامج الطروحات

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مع التزام الحكومة بتحقيق أهداف هذا البرنامج الحيوي، الذي يسهم في:

• الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.
• تعظيم عوائدها.
• إتاحة مساحة أوسع للقطاع الخاص لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته خلال المرحلة المقبلة

وذلك بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر المزيد من فرص العمل.