ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 250 مليون جنيه في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، وغسل متحصلات نشاطهم الإجرامي في تأسيس الشركات وشراء الأراضي والسيارات.

ضبط شبكة لغسيل الأموال بالقاهرة 

أكدت تحريات ومعلومات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام 6 أشخاص “بينهم 3 سيدات”، بغسل أموال تم تحصيلها من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهمين استولوا على مبالغ ضخمة من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع، بزعم توظيفها في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري، على خلاف الحقيقة.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء صبغة قانونية عليها عبر شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات ومنشآت تعليمية، وشراء أراضٍ وسيارات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين والممتلكات المستخدمة في أفعال الغسل، وتقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

عقوبات قانونية صارمة

وفي ذات السياق، أوضح الخبير القانوني أحمد بركة، أن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والمعدل في 2003، ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل الأموال التي تم تحصيلها من الجريمة.

وأشار بركة، إلى أن التعديلات التي أُقرت في مارس 2022 تشدد على مصادرة الأموال المضبوطة الناتجة عن جرائم غسل الأموال، كما ينص القانون على الحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المضبوط لكل من يُضبط بحوزته مبلغ يعادل أو يتجاوز 10 آلاف دولار دون الإفصاح عنه أثناء دخوله أو مغادرته البلاد.