الاعتراف بالأبناء اختياري.. شاب يثير الجدل بنوع جديد من الزواج

توجه طالب جامعي بسؤال لدار الإفتاء عن حكم زواج النفحة في الإسلام، إذ يخطط هو وزميلته لعقد اتفاق زواج يسمى “زواج النفحة” بسبب خوفه من مسؤوليات الزواج.

زواج النفحة

الطالب كتب في رسالته: "أنا أدرس بالجامعة، وأرغب بالزواج من زميلة لي ولكن أخاف من المسؤوليات، وقد أخبرني بعض زملائي بطريقة معينة للزواج تُسَمَّى بـ(زواج النفحة)، وتتضمَّن هذه الطريقة عدة بنود من بينها ما يلي:

-أولًا، منح العروس مبلغًا محددًا من المال كمقدم صداق، مع النص في العقد على مبلغ آخر من المال كمؤخر صداق لها.

-ثانيًا، احتمالية الاعتراف بالأبناء في حالة الإنجاب أو الحمل.

-ثالثًا، طلاق العروس أو الاتفاق على الانفصال في أي وقت يريد الزوج.

-رابعًا، أن يكون العقد وفق الشريعة الإسلامية بحيث لا يكون نكاح متعة أو محددًا بمدة معينة.

مع العلم أن العقد يتم بموافقة المرأة مباشرة دون وليها، أو الإعلان، أو التوثيق لدى الجهات الرسمية.

وأثار السؤال ضجة كبيرة على المنصات الاجتماعية حول مشروعيته وحكمه في الإسلام خاصة أن مصطلح “زواج النفحة” كان حديثًا على آذان الكثيرين.

رد دار الإفتاء على السؤال

من جانبها، أصدرت دار الإفتاء فتوى رسمية توضح الموقف الشرعي من زواج النفحة، مشددة على أن هذا النوع من العقود حرام شرعًا لما يتضمنه من مخالفات لمقاصد الشريعة وأحكام الزواج الصحيحة، وأشارت إلى أن تسمية الزواج بـ“النفحة” لا يغير من حقيقته وحكمه الشرعي.

وأضافت أن المخالفات تتضمن أربعة نقاط وهي مدى صحة تزويج المرأة البالغة نفسها من غير إذن وليها، ومدى صحة العقد الذي لم يوثق فيه عقد الزواج، والزواج سرًّا دون إعلان، واحتمالية الاعتراف بالأبناء عند حدوث حمل.

تزويج المرأة البالغة نفسها من غير إذن وليها

جاء في رد دار الإفتاء أن الفقهاء الأربعة اختلفوا في صحة تزويج المرأة البالغة نفسها من غير إذن وليها، فذهب الفقهاء إلى عدم صحة عقد الزواج الذي تزوج فيه المرأة نفسها من غير ولي بكرًا كانت أم ثيبًا كاملة الأهلية أو ناقصتها.

بينما ذهب الحنيفة إلى أنه من المستحب أن توكل المرأة من أوليائها من يلي عقد نكاحها، وإن زوجت نفسها كان العقد صحيحًا ونافذًا شرعًا وإن كان مخالفًا للمستحَب.

مدى صحة العقد الذي لم يوثق رسميًا

توثيق العقد لدى الجهات الرسمية واجب شرعًا ونظامي لما يترتب عليه من حفظ للحقوق، إذ إن تعمد إخفائه عن الجهات المعنية يعد مخالفة للشرع لأن التوثيق يساهم في نفي التهم وحماية الحقوق، وإزالة الشبهات.

وتبيّن لولاة الأمر مع تزايد الناس وانتشار الفساد في إنكار الزيجات والأنساب وإهدار حقوق النساء أن توثيق العقد لدى الجهات الرسمية هو الوسيلة الفعالة لضمان الحقوق.

احتمالية الاعتراف بالأبناء عند حدوث حمل

احتمالية الاعتراف بالأبناء عند حدوث حمل حرام شرعًا، فالنسب حق خالص للمولود ولا يجوز إسناده للأب بالاختيار والتشهي، أو يجعله يدور في فلك الاحتمال، إذ ينسب الطفل للزوج الذي ولدت زوجته على فراشه.

حكم الزواج سرًّا دون إعلان

الرأي الأول، وهو رأي أغلبية الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، يرى أن الزواج يظل صحيحًا من الناحية الشرعية طالما استوفى أركانه وشروطه الأساسية، مثل الإيجاب والقبول، ووجود الوليّ والشهود، حتى وإن لم يُعلن للناس خارج نطاق هؤلاء الشهود.

في المقابل، يذهب المالكية إلى أن مثل هذا الزواج باطل شرعًا، لأنه يندرج ضمن ما يُعرف بنكاح السر الذي نهى عنه الإسلام، لغياب الإشهار الذي يُعدّ من مقاصد الشريعة في صون الحقوق ومنع التلاعب بالأنساب.

لكن مع تطور الدولة الحديثة، تغيّر مفهوم الإشهار، إذ باتت الوثائق الرسمية ووسائل الإثبات القانونية مثل البطاقات الشخصية والأرقام القومية هي المرجع الأساسي لإثبات الهوية والعلاقات الأسرية.

وفي هذا السياق، تشير المؤسسات الدينية إلى أنه حتى لو علم آلاف الناس بزواجٍ لم يُوثَّق رسميًا، فلن يُعتدّ به أمام القانون، ولن يستطيع الزوجان استخراج شهادة ميلاد لأطفالهما إلا إذا تم تسجيل الزواج في السجلات الرسمية للدولة.