حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار الأسبوع الجاري.. رئيس الوزراء يوضح

ترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن أسعار البنزين والسولار سيتم زيادتها خلال الأسبوع الجاري، في ظل ترقب الشارع المصري لإعادة هيكلة أسعار الوقود خلال الربع الأخير من 2025، ضمن خطة الحكومة لضبط منظومة الدعم وترشيده تدريجيًا.

لم يُتخذ أي قرار بشأن زيادة أسعار البنزين حتى الآن

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بزيادة أسعار البنزين أو الوقود، مشيرًا إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعقد اجتماعها الدوري قريبًا لحسم مصير الأسعار خلال الربع الأخير من 2025.

وفي سبتمبر الماضي، أوضح رئيس الوزراء أن الزيادة المرتقبة في أكتوبر 2025 قد تكون الزيادة الحقيقية الأخيرة في أسعار الوقود، مع استمرار دعم السولار لفترة محدودة، قبل الانتقال الكامل إلى آلية التسعير التلقائي المرتبطة بأسعار السوق العالمية وسعر خام برنت وسعر صرف الدولار.

التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار، لتحقيق توازن بين الأسعار العالمية والتكلفة المحلية، مع مراعاة البعد الاجتماعي للحفاظ على استقرار السوق.

وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على معادلة دقيقة، تشمل احتساب متوسط التغير في أسعار خام برنت العالمية، إلى جانب نسبة التغير في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، إضافة إلى التكاليف المحلية للنقل والتكرير والتوزيع.

أسعار البنزين في مصر

وفي اجتماعها الأخير خلال أبريل الماضي، تم رفع أسعار الوقود بواقع جنيهين للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، بينما ارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر، وتم اتخاذ قرار بتثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر، انتهت بحلول أكتوبر الجاري.

وزير البترول: لا زيادة مزدوجة

من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن أي زيادة محتملة في أسعار البنزين خلال شهر أكتوبر لن تتبعها زيادة أخرى في ديسمبر، موضحًا أن الدولة حريصة على تثبيت الأسعار قدر الإمكان.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية في 29 سبتمبر الماضي، أن التكلفة الكلية للمحروقات في مصر تختلف عن كثير من الدول، مشددًا على أن آلية التسعير التلقائي تخضع لدراسة دقيقة ومستمرة، مؤكدًا أن الزيادة المحتملة في أكتوبر قد تكون الأخيرة.

هيكلة دعم الوقود في الموازنة الجديدة

وتراجعت مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة 2025/2026 إلى 75 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في العام المالي السابق، ما يعكس توجه الحكومة نحو تحرير تدريجي للأسعار، مع استمرار دعم الشرائح الأكثر احتياجًا.

ورغم تقلص فجوة الدعم، تشير تقديرات بعض المحللين إلى أن الزيادة المحتملة لن تتجاوز 10%، على أن تكون بمثابة المرحلة النهائية قبل تطبيق التسعير الحر الكامل للوقود في السوق المحلية.

استمرار دعم السولار والبوتاجاز

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول لـ"تليجراف مصر" عن أن الحكومة ستواصل دعم أسعار المواد البترولية الأساسية، خاصة السولار وأنابيب البوتاجاز، رغم الزيادة المنتظرة في أسعار البنزين.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2025/2026 يبلغ نحو 75 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة ستتحمل جزءًا من الدعم للمنتجات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، خصوصًا السولار والبوتاجاز، لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأشار إلى أنه في حال وصول أسعار البنزين إلى تكلفتها الفعلية، فلن يتم إجراء أي تغييرات سعرية مستقبلية، إلا إذا طرأت تغيرات جوهرية على محددات الأسعار مثل ارتفاع خام برنت أو تقلبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار.