محفظة استثمارية كبرى من البنك الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، إن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شهد تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الـخمس الماضية، مضيفا "عملنا معًا بشكل وثيق على مختلف المستويات، ما مهّد الطريق أمام تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر".

مصر والبنك

وأشار مدبولي إلى أن مصر والبنك الأوربي يجمعهما شراكة إستراتيجية، لا سيما مع تخصيص محفظة استثمارية كبيرة لدى البنك لدعم القطاعات المختلفة في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لاستعراض فرص التعاون المُمكنة لدعم الأنشطة الاقتصادية.

إعادة إعمار

وأضاف مدبولي، أن التمويلات التي خصصها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص لعبت دورًا حاسمًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الابتكار في مصر.

برنامج نوفي

وقال إن أحد المجالات التي كان للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دور رئيسي فيها هو التمويلات المقدمة من جانبه عبر برنامج نوفي.

البنك الأوروبي

وأشار مدبولي، إلى أنه من خلال هذا البرنامج، يلعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر في مصر وتعزيز الاستدامة، وهو ما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.

واستعرض رئيس الوزراء في هذا الإطار، الإمكانات الكبرى التي تتمتع بها مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن مصر تخطط لتحقيق الريادة في هذا القطاع المهم على المستوى الإقليمي والدولي، وأنها اتخذت من أجل ذلك مجموعة من القرارات المهمة التي تدعم هذا التوجه.

وتابع أن القطاع الخاص سيكون له الأولوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، فالدولة سيقتصر دورها فقط على النواحي التنظيمية والتشريعية.

وأوضح أن مصر ستنفذ خطة للربط الكهربائي مع عدد من الدول الأوروبية، وتم بالفعل توقيع اتفاقيات في هذا الصدد، كما أن السوق الأوروبية ستكون أهم محطات صادرات الهيدروجين الأخضر المنتج في مصر. 
الهيدروجين الأخضر

وأكد مدبولي، أن استمرار دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ماليًا وفنيًا في مجال الهيدروجين الأخضر، يعد أمراً محل تقدير بالنسبة لمصر.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2027، معربًا عن تطلعه لدعم البنك لمصر في الحصول على هذه الاستضافة.

الوضع الاقتصادي

كما شرح  مدبولي، جهود الحكومة على مدار الأعوام الماضية التي بذلتها في سبيل المحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر في ظل ما شهدته المنطقة والعالم من أحداث، بدءًا من أزمة كورونا التي أثرت على الاقتصادات العالمية، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وما أحدثته من تأثير بالغ في سلاسل الإمداد العالمية، ثم ما تشهده المنطقة الآن من حرب ضارية في قطاع غزة.

منطقة جغرافية

وقال رئيس الوزراء إن مصر تقع في منطقة جغرافية قُدر لها أن تعاني من اضطرابات جيوسياسية، وعلى الرغم من كل هذه الاضطرابات صمدت مصر، ولا يزال اقتصادها قادرا على تحقيق النمو.

استثمارات أجنبية

وأشار مدبولي، إلى أن المؤسسات الدولية والاستثمارات الأجنبية لديها ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، مستشهدًا بالصفقة التي توصلت إليها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية مع الجانب الإماراتي بشأن مشروع رأس الحكمة.

وأوضح أنه في الوقت نفسه فإن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية للغاية، كما أن هناك مشاورات جادة أيضًا مع كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي حول برامج تعاون مشتركة خلال الفترة المقبلة.
تعاون مشترك

وقال “نُعول كذلك على دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في استمرار التعاون المشترك على غرار ما يحدث مع شركاء التنمية الدوليين”.

القطاع الخاص

بدورها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور المهم الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دعم القطاع الخاص المصري، والمساندة الكبيرة من قِبل البنك لبرنامج نُوفي وما يتضمنه من تيسيرات ائتمانية لشق الطاقة الخضراء بالبرنامج، بما في ذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.

تحلية مياه البحر

وتطرقت الوزيرة إلى دعم البنك للكثير من مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه التي يتم تنفيذها في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربة عن تقديرها العميق لما أسهم فيه البنك على مدار الأعوام الماضية من دعم للقطاع الخاص في مصر.

وأعربت  كاثرين تك، مدير أسواق (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، عن تقديرها لهذه الزيارة التي تقوم بها إلى مصر برفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك، مؤكدة حرص البنك على استمرار تقديم الدعم اللازم لمصر في مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.

وأعربت "تك" عن تقديرها كذلك للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية وحتى الآن للحفاظ على صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التي تواجهه.

وثمّنت المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، وقالت إنه في حال التوصل إلى اتفاق مع الصندوق سيكون هذا بمثابة أمر إيجابي للغاية للاقتصاد المصري، مشيدة في الإطار نفسه، بالصفقة التي توصلت مصر بشأنها إلى اتفاق مع الجانب الإماراتي لتطوير مشروع رأس الحكمة.  

وفي غضون ذلك، قال جوس ليوناردو، مسئول دول الاتحاد الأوروبي بالبنك، "إن مصر حقًا هي شريك إستراتيجي مهم بالنسبة لنا، ونحن حريصون على دعم مصر على المستوى الاقتصادي وكذا فيما تواجهه من تحديات جيوسياسية، لا سيما وأن هذا البلد أحد أهم البلدان المؤثرة في المنطقة، ولديه مستقبل واعد.

وأكد ليوناردو، أيضًا، أهمية المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في القريب العاجل.