رئيس الوزراء يطالب البرلمان بالإفراج عن قانون التأمينات

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أهمية سرعة إصدار قانون التأمين الموحد كونه مكونًا رئيسيًا من عناصر تنمية نشاط التأمين في مصر، ويدعم تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركات العاملة في أنشطة التأمين.

وقال مدبولي، خلال اجتماعه اليوم مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، "الفترة المقبلة تتطلب سرعة إصدار القانون، وهو الآن تحت نظر البرلمان".

وأشار رئيس الوزراء إلى أهميته القصوى في تدعيم رؤوس أموال شركات التأمين المختلفة، ما يُعزز من مرونة وصلابة القطاع ويحسن من مساهمته في النمو الاقتصادي.

متأخر منذ 3 سنوات

يُذكر أن مشروع قانون التأمين الموحد كان قد أُحيل من الحكومة إلى مجلس النواب ديسمبر 2020، أي منذ أكثر من 3 سنوات، وأحاله رئيس المجلس آنذاك علي عبد العال، إلى لجنة الشئون الاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ولفت مدبولي، إلى أن الحكومة جادة في استكمال وتسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، من خلال سوق الأوراق المالية الذي شهدت مؤشراته خلال الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا. 

تنمية القطاع المالي

وأكد رئيس الوزراء الدعم الكامل لهيئة الرقابة المالية في استكمال الجهود التي تحقق رؤيتها الطموحة لتنمية وتطوير قدرات النظام المالي غير المصرفي، كأحد الأعمدة الرئيسية المكونة للاقتصاد القومي.

وقال إن الإصلاحات التي تبنتها ونفذتها الهيئة على مستوى سوق الأوراق المالية، نجحت في استعادة ثقة المتعاملين، ما انعكس على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية.

التحول الرقمي

وبدروه، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد، اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذا للقانون، مشيرًا إلى إصدار عدة قرارات لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

الكربون

وعلى صعيد آخر، أوضح فريد أنه سيتم إصدار قرارات خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومعايير اعتماد سجلات الكربون لدى الهيئة.

وأشار إلى قيد 3 كيانات ما بين محلية وأجنبية في سجلات جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، فضلا عن إرسال تفسير مرتبط بالمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية لرئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاستصداره، متابعًا: "وهي خطوة في غاية الأهمية لإضفاء المزيد من الوضوح للشركات التي ستتعامل في هذا المجال".