أزمة ألبان.. حديثو الولادة "في انتظار دولار"

لا تزال الصيدليات تعاني من نقص في ألبان الأطفال، بسبب “شح الدولار”، مع توقعات بانفراجة قريبة، بعد صفقات أجرتها الحكومة لتوفير العملة الأجنبية، وبدأت في ضخ سيولة دولارية.

نقص ملموس

وأجرى “تليجراف مصر”، جولة في عدد من الصيدليات في عدة مناطق في القاهرة والمحافظات، وتبين وجود نقص في بعض أصناف ألبان الأطفال.

وقال مدير مركز الدراسات الإحصائية، علي عبد الله، “إن لبن الأطفال في مصر ينقسم إلى نوعين، مدعم وغير مدعم، المدعم يتم توزيعه عن طريق وزارة الصحة، أما غير المدعم تحصل عليه الصيدليات من مخازن الأدوية”.

أكد عبدالله، لـ "تليجراف مصر"، أن الألبان منها الناقص ومنها المتوفر، فنوع ألبان من عينة بيبلاك متوفر منها لبن ببيلاك1، بعد غيابه لفترة، بينما اختفى النستوجين رقم 2، وتوفر نوع لبن نستوجين رقم 1، وهكذا في باقي الأنواع.

أزمة الدولار

وأشار إلى “أنه إذا توفر صنف من أصناف الألبان الناقصة، يختفي صنف آخر، وذلك بسبب أزمة نقص الدولار”.

ومن محافظة كفر الشيخ، قال الصيدلي أحمد فايد، “إن هناك نقصا ملحوظا في بعض الأصناف، منها بيبلاك 1، المخصص للمرحلة العمرية من شهر إلى 6 أشهر، أما بيبلاك 2، من 6 أشهر إلى 12 شهرًا، بينما صنف بيدياميل 1، من عمر شهر إلى 6 أشهر، وبيدياميل AC، من 6 إلى 12 شهرًا، ولبن نستوجين، ونان أوبتي برو، نان كمفورت، بيديا ستارت، بري ماتيور، نيوتري ستارت، هيرو بيبي 1 , 2، أنفاتريني، نكتاليا”.

وحذر فايد من أن “نقص الألبان قد يؤدي إلى أزمة حقيقة، دون وجود بدائل لها”.

وكانت وزارة التجارة والصناعة تقدمت بطلب إلى رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بالجمارك، للإفراج عن شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والخامات الدوائية المتواجدة في الموانئ. 

الخطوة جاءت بناء على طلب مقدم من شركات حكومية ومحلية، ضمن مجموعة طلبات متكررة تشير إلى أزمة في عملية الإفراج عن شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية بالموانئ، ما قد يُؤثّر سلبًا على توفر الأدوية في السوق.

ووافق وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، على الطلب، بموجب خطاب ضمان أو أمانة نقدية بقيمة السلع المفرج عنها، حسب تثمين مصلحة الجمارك لحساب وزارة التجارة وذلك في موعد إقصاء عام.

كان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا حكوميا لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، موجها بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.