تأجيل 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في مصر حتى 2026.. ما السبب؟

استهلاك الغاز في مصر

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

طلبت مصر من موردي الغاز الطبيعي المسال، تأجيل الشحنات المتبقية لعام 2025، بما يشمل نحو 20 شحنة كان مقرر تسليمها قبل ديسمبر، على أن تُعاد جدولتها للربع الأول من 2026، وفقًا لـ"بلومبرج"، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأجيل.

قال رئيس هيئة البترول الأسبق مدحت يوسف، إن استهلاك الغاز في مصر، عادة ما ينخفض مع انخفاض الأحمال الكهربائية نتيجة برودة الطقس، فضلًا عن تحسن كفاءة محطات التوليد بزيادة نسبة الأكسجين في الهواء، ما يقلل من كمية الغاز المستهلك ويجعل الإدارة أكثر مرونة وفعالية.

وبحسب “بلومبرج”، فإن استهلاك الغاز في محطات توليد الكهرباء انخفض بنسبة 15% خلال سبتمبر ليصل إلى 3.8 مليارات قدم مكعب يوميًا، مقابل 4.5 مليارات في أغسطس، نتيجة تحسن درجات الحرارة، كما تراجع استهلاك المازوت بنسبة 60% ليصل إلى 12 ألف طن، مقارنة بـ30 ألف طن في الشهر السابق.

وأوضح يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن القطاع يعتمد في هذه الحالات على ما يُعرف بـ"شحنات الأوبشن"، وهي شحنات اختيارية يمكن تأجيلها أو إلغاؤها دون التزامات مالية، بما يتوافق مع احتياجات السوق الفعلية خلال فصل الشتاء.

وبحسب مصدر حكومي، فإن هناك توقعات باستيراد نحو 20 إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأخير من العام، بانخفاض عن المستهدف السابق البالغ 40 شحنة.

ويأتي خفض الواردات في ظل نمو الإنتاج المحلي، نتيجة إضافة كميات جديدة من الآبار المكتشفة حديثًا، وزيادة مشاركة الشركاء الأجانب واستثمارات ضخمة لتطوير الحقول وتعزيز إنتاج الغاز المحلي.

تكدس سفن الغاز الطبيعي

وفي نهاية سبتمبر الماضي، ومع اعتدال الطقس وتراجع الطلب على الطاقة، تكدست سفن الغاز الطبيعي المسال قبالة الموانئ المصرية في انتظار تفريغ شحناتها.

وبحسب “بلومبرج” فإن هناك ثلاث ناقلات جاهزة للتفريغ لا تزال تنتظر في المياه الإقليمية، بسبب مشكلات في الجدولة وتراجع أسرع من المتوقع في الطلب الموسمي.

وتستعد مصر لإنشاء وحدة تغويز برية جديدة في مصنع إدكو المتوقف عن العمل، بالتعاون مع شركتي شل وبتروناس، بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تبدأ الوحدة عملها في أغسطس 2027، لتقليل تكاليف استيراد الطاقة وتقليل الاعتماد على وحدات التغويز المستأجرة التي تتجاوز تكلفتها السنوية 200 مليون دولار، ما يجعل المشروع خيارًا أكثر جدوى اقتصادياً.

انخفاض درجات الحرارة شحنات الغاز الطبيعي استهلاك الغاز في مصر