كجوك: وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض

أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن الاقتصاد المصري بدأ يُظهر علامات التحسن، وأن القطاع الخاص يشهد نشاطًا ملحوظًا، حيث استحوذ على 60% من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي للدولة جيد ويشهد تحسنًا مستمرًا، وقد تم تحقيق نتائج أفضل من المستهدف.

وأضاف كجوك خلال حوار مفتوح في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أدارته الدكتورة رباب المهدى، أستاذة العلوم السياسية، أن مصر تتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قريبًا، موضحا أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض بنسبة 10% خلال عامين، بينما شهدت الدول الناشئة الأخرى زيادة بنحو 7%.

وأشار كجوك، إلى أن وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجي للموازنة انخفض بمقدار 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين. 

مبادلة الديون بالاستثمارات

وأكد أنهم يعملون على مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين، مع التأكيد على أن خفض مؤشرات المديونية يمثل أولوية للدولة ويعكس تناغم السياسات الاقتصادية.

ولفت إلى أن الحكومة تتبنى سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تخفيف الأعباء وتيسير إجراءات الاستثمار. 

وأضاف أن الأولوية تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية، وحماية حقوق الممولين، وتحسين جودة الخدمات في إطار شراكة قائمة على الثقة، بالتنسيق مع وزير الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لجعلها أكثر عدالة.

وأكد كجوك أن الدولة تسعى لتنشيط الاقتصاد وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي زادت أربعة أضعاف هذا العام، مع التركيز على التصنيع والتصدير خاصة في القطاعات المستقبلية.

وأشار إلى أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية للجهات الحكومية عند مزاولة النشاط الاقتصادي كان إصلاحًا مهمًا وحقق نتائج إيجابية، مؤكدًا وجود مبادرات جديدة بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأوضح وزير المالية، أنه سيتم إقرار حوافز إضافية للمنضمين للنظام الضريبي المبسط والمتكامل لتشجيعهم على النمو، والتأكيد على جاذبية الانضمام للقطاع الرسمي.

وأضاف كجوك، أن أولويته دائمًا مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21% العام الماضي، وهو الأعلى بين جميع القطاعات، مؤكدًا أن الحكومة ستستمر في زيادة الصرف على هذين القطاعين من خلال برامج أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين خلال المرحلة المقبلة.