البنك المركزي يطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي

أطلق البنك المركزي المصري، اليوم، صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة، محافظ البنك حسن عبدالله، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

تشكيل صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي 

وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن مجلس إدارة الصندوق يضم 11 عضوًا، بعضوية نائب المحافظ للاستقرار النقدي رامي أبو النجا ونائب المحافظ للاستقرار المصرفي طارق الخولي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر.

والأعضاء الخمسة هم: الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الأتربي، والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر، محمد عباس فايد، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، عاكف المغربي، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، تامر وحيد، والمدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر، محمد عبد القادر.

وبحسب بيان “المركزي”، فإن المجلس يضم ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، محمد عبدالله، والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، هدى منصور، والرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال طارق عبد الرحمن.

وأوضح البيان أن محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله ترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.

تعزيز كفاءة القطاع المصرفي

وصرح حسن عبدالله، أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.

وشدّد على حرص البنك على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.

تأسيس شركات مساهمة 

وأشار البنك المركزي إلى أنه جرى إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك.

ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.

وأضاف البنك، أنه يجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.