ضبط 64 شركة غير مرخصة متهمة بالنصب ورسالة من وزير العمل لـ"الداخلية"

وزير العمل

أسامة جمال

A . .A

تمكنت وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قيام 64 شركة مزورة و"بدون ترخيص"، بالنصب والاحتيال على المواطنين بعقود عمل وهمية والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطها بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام النشاط الوهمي لهذه الشركات.

ضبط 46 شركة بدون ترخيص

ووفقًا لبيان وزارة العمل، جرى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد 46 شركة تعمل بدون ترخيص و17 شركة نصبت على مواطنين، وشركة واحدة "تزوير" وذلك في 6 محافظات، هي: القاهرة والجيزة والمنوفية والغربية والشرقية والفيوم، كما توضح المعلومات أن عملية ضبط هذه الشركات جرت منذ شهر أغسطس 2025 وحتى الآن.

ووجه وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الجهود المبذولة والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 64 شركة مزورة و"بدون ترخيص".

قرار وزاري بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل

ومن جانب آخر، أصدر وزير العمل محمد جبران، قرارًا وزاريًا، عن البيانات الأساسية لعقود العمل، في إطار تنفيذ مواد قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، وبشأن التعريف بكتابة وإيداع العقود، للتوعية والتسهيل على صاحب العمل والعامل فيما يخص "العلاقة" الرسمية بينهما.

جاء في قرار وزير العمل "أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وبناءً على ما ارتأيناه لحسن سير العمل، وتحقيق الصالح العام، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، تقرر تعريف عقد العمل بما يلي:

المادة الأولى: عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

المادة الثانية: عن كتابة العقد وإيداعه، بأن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ بنسخة لديه بملف خدمة العامل، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

المادة الثالثة: تودع النسخة الرابعة من العقد، المُشار اليها في المادة السابقة، بمديرية العمل المختصة ورقياً، أو إلكترونياً على البريد الإلكتروني الرسمي للمديرية، وفقاً للبيان المرفق بهذا القرار، مع مراعاة الشروط والضوابط الآتية:

- إرسال العقود من البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد للشركة.

- إرفاق نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية للمنشأة.

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال.

- أن تتضمن الرسالة الإلكترونية اسم الشركة، ومقر عملها الرئيسي أو مقر الفرع بحسب الأحوال، ورقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة.

- إرفاق بيان يتضمن أسماء العمال، وأرقامهم القومية، وأجورهم، والمهن التي يعملون بها، ومدة عقد العمل إذا كان العمل محدد المدة، على أن يرفق البيان بعد اعتماده بخاتم المنشأة على ملف " pdf “ وملف ”Excel".

- إرفاق كل عقد في ملف pdf منفصل، وتسميته باسم العامل ورقمه القومي.

المادة الرابعة: يجب أن يتم بالطريقة ذاتها إيداع نسخة من تجديد العقود محددة المدة، أو ما يفيد تجديدها، وكذلك موافاة مديرية العمل المختصة بحالات انتهاء عقد العمل دون تجديد، أو إنهائه لأي سبب من الأسباب، وذلك في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التجديد أو عدم التجديد أو الإنهاء.

المادة الخامسة: لا يلتزم صاحب العمل بالإيداع المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القرار، إذا كانت عقود العمل غير محددة المدة، مبرمة قبل تاريخ نفاذ قانون العمل المشار إليه"1-9-2025"، فإذا كانت عقود العمل محددة المدة، مبرمة قبل نفاذ قانون العمل، فيجب إيداع نسخة منها عند أول تجديد.

المادة السادسة: عن كافة البيانات الأساسية لعقد العمل، حيث يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

1- تاريخ بداية العقد.

2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

المادة السابعة: أنه إذا كان العامل أجنبياً ولا يجيد اللغة العربية، يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، أو اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بما تم تحريره باللغة العربية.

"العمل" تتخذ إجراءات جديدة بشأن عمل الأجانب