التسعيرة الجبرية.. هل تعود إلى الأسواق المصرية؟

يدخل قرار وزارة التموين بإلزام الشركات والمصانع وأصحاب المحال التجارية بطباعة الأسعار وتثبيتها على السلع الغذائية، حيز التنفيذ غدًا الجمعة الموافق الأول من مارس.. فهل يمثل هذا الإجراء عودة لنظام التسعيرة الجبرية المرتبط بالحقبة الاشتراكية؟
أوضح رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، في تصريح لـ"تليجراف مصر" أنه لا صحة لما يُتداول بشأن عودة التسعيرة الجبرية، ما سيحدث هو أن الشركات والمصانع باتت ملزمة بوضع أسعار على السلع والمنتجات الأمر الذي يحجم التلاعب في الأسعار. 

ضبط الأسعار 

وأضاف شيحة، أن آلية طباعة الأسعار على المنتج ستسمح بضبط الأسواق من تلقاء نفسها والتحرك باتجاه استقرار الأسعار، موضحًا أن المستهلك هنا هو الرقيب على الأسواق، ففي حال وجد محل ما يبيع بأسعار أعلى من المطبوعة على المنتج أو السلعة، فمن حقه أن يتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك.

تابع شيحة، أنه مع عزوف المستهلك عن الشراء حال مخالفة الأسعار، ستُجبر المحال على الالتزام بالأسعار المحددة سلفًا. 
وأشار إلى أن أزمة الأسعار وارتفاعاتها غير المبررة في مدى زمني قصير، سببه الرئيسي تلاعب المحتكرين بالأسواق وضعف الرقابة. 

التسعيرة الاسترشادية

نهاية العام الماضي، قررت الحكومة المصرية تطبيق نظام التسعيرة الاسترشادية على 7 سلع استراتيجية، تشمل السكر والزيت والجبن الأبيض والمكرونة والأرز واللبن والفول، وذلك ضمن جهودها للحد من الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق والحد من الارتفاعات غير المبررة للسلع التي دفعت التضخم خلال العام الماضي لتجاوز مستويات 40% قبل أن يتباطأ في ديسمبر 2023 إلى 34%. 
وفي يناير الماضي، قررت وزارة التموين إلزام الشركات بتحديد الحد الأقصى لسعر بيع السلع وطباعته على منتجاتها بما فيها السلع الاستراتيجية، وبحسب بيان سابق لرئاسة مجلس الوزارء، اعتبارًا من غد سيكون من حق المستهلك حال وجد سلعة ما تباع بسعر أعلى من المدون عليها والمعلن من قبل وزارة التموين، تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك. 

عقوبة المخالفين

وبحسب قانون جهاز حماية المستهلك، يحظر احتكار أو تخزين السلع الاستراتيجية المعدة للبيع، ويلتزم التجار بإخطار الجهات المختصة بمخزون هذه السلع لديهم، ومن يخالف ذلك يصبح عرضة لعقوبة قانونية تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل ذلك من البضاعة محل الجريمة. 

تفعيل الدور الرقابي

وقال وزير التموين علي المصيلحي في تصريح سابق، أن الهدف من التسعيرة الاسترشادية هو تشديد الرقابة على الأسواق، ومنع تداول السلعة الواحدة بأكثر من سعر.

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، أن ازمة التضخم في مصر جزء كبير منها سببه غياب الرقابة على الأسواق، الأمر الذي ساهم في تغذية ظاهرة جشع التجار والممارسات الاحتكارية لتشهد بعض السلع زيادات بأكثر من 100%. 

وطالب الشافعي، بتشديد الرقابة على الأسواق من قبل جميع الأجهزة الحكومية المعنية بالتزامن مع تعزيز المعروض السلعي بالأسواق، لاسيما مع بداية شهر رمضان، منعًا لحدوث موجة تضخمية أكبر مما شهدناها خلال العام الماضي، وسط ترقب الأسواق لتحرك عاجل من البنك المركزي باتجاه خفض جديد لقيمة العملة، الأمر الذي عادة ما يتبعه زيادات في الأسعار. 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن قرار تحريك سعر الصرف المرتقب يتخذه البعض ذريعة لزيادة الأسعار من جهة، ومن ناحية أخرى لتخزين السلع واحتكارها تمهيدًا لبيعها عقب القرار بأسعار مرتفعة، مشيرًا إلى أن أي خفض لقيمة الجنيه سيترجم إلى زيادة في معدلات التضخم وسيضعها على مسار صاعد لفترة طويلة. 

وحذر الشافعي من أن التضخم في مصر أيضًا يتأثر بمجموعة من العوامل الخارجية التي تعزز في الوقت الراهن احتمالات ارتفاعه أكثر خلال الفترة المقبلة، في ظل الضغوط الناجمة عن استمرار تداعيات حرب غزة والهجمات التي تشنها جماعة الحوثي قبالة السواحل اليمنية منذ نوفمبر الماضي.

ضغوط حرب غزة، وهجمات جماعة الحوثي، أدت إلى رفع تكاليف الشحن والتأمين على السفن، ومن المتوقع أن يترجم إلى اختناقات في سلاسل التوريد العالمية، وزيادة في أسعار السلع المشحونة بحرًا عالميًا، فضلًا عن زيادة في أسعار المنتجات البترولية. 

خلال يناير الماضي، تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الوقود وبعض السلع الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 29% على أساس سنوي مقارنة بمستواه البالغ 34.2% في ديسمبر 2023، بينما ارتفع التضخم على أساس شهري إلى 2.2% مقابل 1.3% في ديسمبر من العام نفسه.