في حالات محددة، "النواب" يوافق على دخول رجال السلطة العامة إلى المنازل

وافق مجلس النواب على تعديل المادة 48 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي اعترض عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

نص المادة 48

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس؛ لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بإعادة دراسة المواد محل ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وكان نص المادة 48 الذي اعترض عليه الرئيس على استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر والاستغاثة.

واعترض الرئيس السيسي على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

وجاء نص المادة 48 كما أقرها المجلس: استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق  أو الغرق أو ما شابه ذلك.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تأجيل سريان قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

واقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد (أكتوبر 2026)، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

واستعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة لدراسة اعتراضات الرئيس على مشروع القانون الانتهاء من دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد.

وأوضح أن اعتراضات الرئيس جميعًا تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة.

وأكد أن التعديلات تهدف في المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة، مؤكدًا أن اللجنة التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقدمة من الحكومة حول كل مادة من المواد محل الاعتراض.

وقال وكيل مجلس النواب: حاولت اللجنة قدر الإمكان، إيجاد توافق على الصياغات المقدمة من الحكومة وبين كل الأطراف الممثلة في اجتماع اللجنة الخاصة.

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي أثارت الجدل خلال اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضًا:
"النواب" يقبل استقالة عبدالهادي القصبي بعد تعيينه في "الشيوخ"