في هذه الحالة، "النواب" يوافق على التحقيق مع المتهم دون محاميه

وافق مجلس النواب، على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد تعديلها لأنها كانت من ضمن المواد الثماني التي لقيت اعتراض من رئيس الجمهورية، في المشروع الذي رده للمجلس لإعادة النظر فيه لتحقيق المزيد من الضمانات.

حالة التحقيق مع المتهم دون محاميه

وتضمنت المادة 105 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية: "يجوز لعضو النيابة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم وكان ذلك لازمًا لكشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعد أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور الاستجواب بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته".

يجوز لرجال السلطة دخول المنازل في هذه الحالة

كما وافق المجلس على المادة 48 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي اعترض عليه الرئيس على استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر والاستغاثة.

واعترض الرئيس عبدالفتاح السيسي على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

وأقر المجلس نص المادة 48 كالآتي: “استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك”.

الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جدير بالذكر، أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة، اليوم، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد اعتراض رئيس الجمهورية على ثماني مواد، مما دفع الرئيس إلى رد مشروع القانون إلى البرلمان، لتوفير الضمانات اللازمة.

اقرأ أيضًا: 

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات "الإجراءات الجنائية"

بشأن استجواب المتهم، المادة 105 بـ"الإجراءات الجنائية" تثير جدلا برلمانيا

"النواب" يحدد موعد تطبيق قانون "الإجراءات الجنائية"