إخلاء سبيل هانيبال القذافي, بين استقلال القضاء والتوازنات السياسة في لبنان

أصدر القاضي اللبناني زاهر حمادة، اليوم الجمعة، حكمًا بإخلاء سبيل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة مالية بلغت 11 مليون دولار، ومنعه من مغادرة البلاد، بعد 10 سنوات من احتجازه في لبنان بتهمة حجب المعلومات عن القضاء اللبناني.

تفاصيل قضية هانيبال القذافي

تعود القضية إلى ديسمبر 2015، بعد اعتقال هانيبال بتهمة تتعلق بحجب معلومات حول اختفاء رجل الدين الشيعي موسي الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، حيث تعد من أكثر الملفات حساسية في تاريخ القضاء اللبناني الحديث، حسبما وصفت وكالة "أسوشيتد برس".

ووفقًا لتقارير سابقة نشرتها منظمة "هيومن رايست ووتش"، لم يتم إحالة القضية إلى محكمة للنظر في الاتهامات طيلة السنوات العشرة الماضية، الأمر الذي وصفته المنظمة بالأمر التعسفي والمخالف لمعايير القاون الدولي.

كما كشفت صحيفة "لوريانت ليجور" اللبنانية، أن نجل القذافي تم تقله مؤخرًا إلى أحد المستشفيات في العاصمة بيروت، بعد تدهور حالته الصحية، إذ صدرت تقارير طبية تفيد أنه يعاني من مشاكل في الكبد، بالإضافة إلى إصابته بحالة اكتئاب شديد بسبب عزله الطويل، الأمر الذي مثل ضغوطات إضافية على السلطات القضائية في لبنان.

اختفاء الصدر “ورقة ضغط” بين ليبيا ولبنان

وبحسب تقرير لـ"أسوشيتد برس"، لا يمكن فصل حكم إخلاء سبيل هانيبال عن التوازنات السياسية في لبنان، حيث ينظر إلى ملف “اختفاء الصدر” ورفيقيه كبعد سياسي طائفي أكثر منه قضية جنائية، ومع تعاقب الحكومات الليبية منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، فشل البلدان في التعاون القضائي لإنهاء الأزمة، ما حول القضية إلى ورقة ضغط متبادلة بين الطرفين، يتم استخدامها بحسب الظرف السياسي الداخلي والإقليمي.

كفالة ضخمة ضد هانيبال القذافي لحفظ ماء الوجه

ويرى محللو لبنانيون، أن فرض كفالة مالية بهذا القدر مع منع هانيبال من السفر، يعتبر محاولة لحفظ ماء الوجه، في ظل المطالبات الدولية والضغوطات الحقوقية، في وقت تسعى فيه لبنان إلى تجنب أي أزمات جديدة.

وفي الإطار ذاته، يمكن اعتبارها محاول لاحتواء الشارع اللبناني، الذي ما زال ينظر إلى قضية الصدر باعتبارها جرح لم يلتئم في ذاكرة شيعة لبنان.

وبذلك، لا يعد الإفراج عن هانيبال القذافي نهاية القضية، بل محطة جديدة تسلط الضوء على هشاشة المؤسسات اللبنانية، وتثير التساؤلات بشأن قدرة القضاء اللبناني على النأي بنفسه عن التجاذبات الطائفية.

جدير بالذكر أن واقعة اختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر، ترجع إلى أغسطس عام 1978، بعد أن توجه بصحبة رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، في زيارة رسمية إلى ليبيا، بدعوة من الرئيس الراحل معمر القذافي.

وبحسب ما نشر عن تلك القضية، شوهد الصدر في ليبيا مع رفيقيه للمرة الأخيرة نهاية أغسطس 1978، وأثارت تلك الحادثة ضجة عالمية، الأمر الذي نفته الحكومة الليبية آنذاك بعدما أعلنت في 17 سبتمبر 1978، أن الصدر ورفيقيه سافروا من طرابلس مساء يوم 31 أغسطس إلى إيطاليا على متن طائرة الخطوط الجوية الإيطالية.

اقرأ أيضًا:

"حماس" تكشف أسباب تأخر تسليم جثامين الرهائن الإسرائيليين

هجوم إلكتروني يستهدف مطارات في أمريكا وكندا ببث رسائل مؤيدة لـ"حماس"