السبت، 18 أكتوبر 2025

11:12 م

كم توفر الحكومة من رفع أسعار البنزين والسولار في الزيادة الأخيرة؟

محطة وقود

محطة وقود

رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار، أمس، بنسبة تصل إلى 13%، للمرة الأولى خلال العام المالي الحالي 2025-2026، مع تثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن عام واحد، ما يثير التساؤل حول كم ستوفر الحكومة من رفع أسعار المحروقات هذه المرة؟.

أسعار البنزين والسولار الجديدة 2025

قال مصدر حكومي إنه من المتوقع توفير قرابة 28 مليار جنيه في موازنة الدولة خلال العام المالي الحالي 2025-2026، المنتهي في يونيو المقبل، عقب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار.

وبحسب الأسعار المعدلة، ارتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه بدلًا من 15.75 جنيه، كما صعد سعر السولار إلى 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه، فيما زاد سعر غاز السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

أسعار النبزين والسولار الجديدة 2025

وأوضح المصدر الحكومي لـ"الشرق بلومبرج"، أنه على الرغم من رفع أسعار المحروقات الأخير، إلا أن دعم السولار سيستمر حتى نهاية عام 2026 مراعاة لظروف المواطنين، وللمساعدة في السيطرة على التضخم وضبط أسعار السلع في الأسواق.

إلى أين ستوجه أموال رفع الدعم عن المحروقات؟

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10.3% خلال شهر سبتمبر 2025، مقارنة بـ11.2% في أغسطس الماضي.

ولفت إلى أن الوفورات الناتجة عن رفع الدعم الجزئي عن المحروقات سيتم توجيهها إلى برامج الحماية الاجتماعية، مثل "تكافل وكرامة"، مع زيادة عدد الأسر المستفيدة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن عدم رفع الأسعار كان سيؤدي إلى ارتفاع مخصصات دعم المنتجات البترولية إلى أكثر من 200 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بـ154 مليار جنيه في موازنة 2024-2025، في حين تستهدف الحكومة خفض دعم الوقود في موازنة 2025-2026 إلى نحو 75 مليار جنيه فقط.

من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن السولار يختلف تمامًا عن البنزين، إذ ترتفع تكلفته بشكل كبير نتيجة استيراد كميات ضخمة، ما يزيد من نسبة المكونات المستوردة ورفع التكلفة النهائية.

وتستورد مصر نحو 40% من استهلاكها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، ما يُكلف الدولة حوالي 366 مليون جنيه يوميًا (نحو 11 مليار جنيه شهريًا) كدعم، وفق بيانات حكومية.

وأشار يوسف، لـ" تليجراف مصر"، إلى أن سعر البيع المحلي للسولار لا يغطي التكلفة الحقيقية، ما يفرض أعباء كبيرة على الدولة.

اقرأ أيضا:

أديب عن قرار تحريك أسعار البنزين: المواطن مش بيروح شغله راكب جمل

رغم انخفاض النفط عالميا، خبير اقتصادي يفسر سبب ارتفاع أسعار البنزين

search